أقرت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، أسعار التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، وتضمن ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح الواحد عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه. ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه». وحسب القانون، «يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن، بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح». وأشارت اللجنة إلى أنه «يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز 7%، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات».
