كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن حجم إجمالي المخالفات التي تم حصرها مؤخرا، وقدّرت بنحو 2,6 مليون مخالفة، منها 1.6 مليون في الريف، و1.4 مليون منها على أراضٍ زراعية، حيث قسّم الوزير المخالفات إلى 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألف على أراضي أوقاف، و320 ألفا تعدٍ على خطوط التنظيم، و114 ألفا على أراضي ولاية وزارة الري، و180 ألف مخالفة بناء دون ترخيص. أشكال المخالفات وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال استعراضه إجمالي المخالفات، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المنعقد الآن، أنّ المخالفات المذكورة تضم 160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي، و154 ألف على أراضي آثار، و115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، و85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة، و20 ألف خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات، و10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى. ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب، على نص المادة الثانية الواردة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال اجتماع حضره وزيري الإسكان والتنمية المحلية. التصالح في مخالفات البناء وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضي مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
