تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية بهدف تطبيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته. مشروع بناء قواعد البيانات وتتبنى الدولة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية. منظومة التحول للمجتمع الرقمي وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن دعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياته واستدامتها سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بما ييسر الحصول عليها، وكذلم الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لما سوف تحققه من عوائد اقتصادية باعتبارها إحدى الآليات التي تقوم عليها تلك المنظومة . ويتضمن القانون إنشاء صندوق "مصر الرقمية" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مع إدارته بطريقة اقتصادية وبما لا يمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة. ويتكون مشروع القانون من ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام، وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق. وألزمت المادة (4) الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية. تقنية المعلومات عن بعد وتتضمن المادة (5) اتاحة مباشرة التعاملات القضائية إلكترونيا تقريب بهدف سرعة الفصل فى القضايا، مع عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، ولا بجوهر الإجراء وانما إتاحة مباشرته بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحي لأى مرحلة من مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القضاء و أجازت المادة اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوثيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمارك، وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية بوسائل تقنية المعلومات عن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك،
