خطوات مهمة وجادة خطتها القيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسى من جديد، لتتوالى بعدها قوائم الإفراج عن سجناء الرأى، من أجل تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية، بالتزامن مع انطلاق الحوار الوطنى. وتجلّت جهود الدولة فى ملف حقوق الإنسان بصورة واضحة، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان، يوم الحادى عشر من سبتمبر 2021، مؤكداً أنّها تتضمّن رؤية طموحة وخطوات يجرى العمل على تنفيذها، لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرّف، انطلاقاً من الإيمان بأهمية تناولها بمنظور شامل، وتعزيزاً لدور مصر فى دعم حقوق الإنسان، إذ تُعد أول استراتيجية وطنية متكاملة. وتضمّنت الاستراتيجية وضع وتحديث الكثير من التشريعات التى تضمن للمواطن ممارسة حقوقه السياسية، وشملت 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، بداية من محور الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مروراً بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، انتهاءً بمحور التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، تأكيداً لما يحظى به هذا المجال الحيوى من أهمية فى تقييم رُقى المجتمعات وتقدّمها. وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الأولوية التى تحكم عمل المجلس، هى تنفيذ ما تضمّنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدة بتلك الخطوة؛ لا سيما أنها أسهمت فى رفع سقف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعكف على وضع خطة عمل لتنفيذها، والاستعداد للتحرّك فى هذا الإطار. «خطاب»: تنفيذ محاورها أولوية لتوثيق العلاقات مع السلطة التشريعية.. وأسهمت في رفع سقف حقوق الإنسان وأكدت «خطاب» أن المجلس فى حالة انعقاد دائم وتواصل وتشاور مع شركاء التنمية، وأبرزهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى، وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المجلس بدأ بداية قوية، ويتطلع لتوثيق العلاقات بين السلطة التشريعية والمجلس، للوقوف على ما جاء من بنود فى الاستراتيجية. «العربية للإعلام الرقمي»: «حياة كريمة» رفعت مستوى مصر في مؤشر جودة الحياة وانخفاض معدل الفقر وأكدت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أنّ مصر قطعت شوطاً جيداً على طريق تعزيز حالة حقوق الإنسان، واتّخذت إجراءات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن من أبرز الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، حسب التقرير، إنهاء مد حالة الطوارئ هذا العام، والتى كانت مطبّقة لعقود، فضلاً عن الاهتمام بملف المحبوسين والعفو عن العقوبات السالبة للحريات، وتكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق فى الصحة، والحق فى العمل، والحق فى السكن اللائق، وكذلك فى ما يتعلق بالحق فى مياه الشرب الآمنة. وأشار التقرير السنوى للشبكة إلى المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحسين أوضاع المسجونين وإصلاحهم لإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى، حيث افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل «بدر» فى ديسمبر 2021 بحضور عدد من المسئولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، وأعلنت الوزارة أنّ المركز أحد أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط، وهو ثانى مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الذى تم افتتاحه فى سبتمبر 2021. وإلى ذلك تُعد جهود الدولة فى المحور الاقتصادى للنهوض بالاقتصاد ومؤشراته، إحدى الركائز التى تناولها تقرير الشبكة، وتطوير البنية الأساسية، فضلاً عن مشروعات التحول الرقمى، التى تتزامن مع إطلاق الدولة مبادرات عدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، خاصة «الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب»، فضلاً عن مبادرات نشر الوعى بقضايا التنمية والتصدى للشائعات والتقارير المغرضة التى تحاول أن تنال من الدولة. وأشار التقرير إلى أنّ الدولة خصّصت اعتمادات مالية للمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة فى القرى، مما أسهم فى رفع مستوى مصر فى مؤشر جودة الحياة، حيث انخفض معدل الفقر بنحو 11 نقطة مئوية، وتستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تطوير القرى بإجمالى 4700 قرية فى 172 مركزاً، بإجمالى مستفيدين يقدّر ب56 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه. ودعمت الدولة تعزيز حقوق المرأة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 8 مارس 2021، بانضمام المرأة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز. وثمّن التقرير جهود مصر على المستوى الدولى والإقليمى فى تعزيز حقوق الإنسان، بمشاركة مصر فى تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، الذى شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب الكثير من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأشار التقرير فى المحور الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق دعوة إلى حوار وطنى يضم كل عناصر وقطاعات المجتمع خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضى، ويتواكب هذا مع تحقيق طفرة مهمة فى ملف الحقوق والحريات، بعد أن عبرت مصر مرحلة استثنائية فى تاريخها المعاصر بهزيمة قوى التخلف والإقصاء، وبدأت إرساء معالم الجمهورية الجديدة التى تقوم على المساواة بين المواطنات والمواطنين فى التمتّع بالحقوق والحريات التى يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان النافذة فى مصر والسعى لكفالة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وأشارت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى تقريرها، بعد مرور سنة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة للاستراتيجية أحرزت 380 نقطة خلال العام الأول، من أصل 2260 نقطة، من المفترض أن تحوزها الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية بحلول سبتمبر 2026، وهى نهاية المرحلة الأولى للإطار الزمنى الذى وضعته الاستراتيجية، مؤكدة أن العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، شهد ممارسات إيجابية، منها قُرب انتهاء مجلس النواب من إقرار 4 مشروعات قوانين استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى: قانون منع زواج الأطفال، وقانون حقوق المُسنين، والتعديلات التى شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه فى دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهى التعديلات التى تمنح المرأة العاملة فى القطاع الخاص الحقوق ذاتها التى تحظى بها نظيرتها فى القطاع العام، وأيضاً قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وهو مشروع القانون التى إن طُبقت نصوصه فى الممارسة العملية، من شأنه أن يأتى ببدائل للتقاضى وتسوية النزاعات قبل وصولها إلى أروقة المحاكم.
