تكثف أجهزة الحماية المدنية وأمن القليوبية من جهودها؛ لاستخراج جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية المريج مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بمالمعدات اللازمة، وجار الحفر لاستخراج الجثة فيما تحفظت أجهزة الأمن والتحقيق بمركز شين القناطر على صاحب المنازل والأدوات المضبوطة والمستخدمة في عمليات الحفر. مصرع عامل خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بورود بلاغ من «إبراهيم ع» صاحب ورشة موبليا بقرية المريج دائرة المركز يتهم فيه جاره «مجدي أ» بالتنقيب عن الآثار في منزله بالقرية؛ مما تسبب في انهيار حفرة التنقيب علي ابن عم المبلغ عمرو ع عامل، والذي كان يعاونه في عمليات التنقيب. تفاصيل التنقيب عن الآثار بشبين القناطر ومصرع عامل بالفحص والمعاينة، تبين أن المنزل محل التنقيب عن الآثار ملك «مجدي أ» وانه إتفق مع المتوفا للتنقيب عن الآثار بمنزله بقرية المريج، حيث جرى الحفر وأثناء العمل انهارت حفرة التنقيب على المتوفى وجار البحث عن جثته. وبمداهمة موقع الحادث تبين أن المنزل من طابق واحد وأن صاحبه اعتقد بوجود آثار أسفله قرر الحفر هو والمتوفى لاستخراج الآثار، ولقي أحدهم مصرعه إثر انهيار الحفرة عليه، وجرى التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب وضبط صاحب المنزل، وجار التحقيق معه فيما تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الإدارة، الجهود لانتشال الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة التنقيب عن الآثار من جانبه، أوضح عماد قزامل المحامي ل«الوطن»، ان القانون المصري يجرم التنقيب عن الآثار، وينص على أن العقوبة في مثل هذه الواقائع تكون السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه لكل من سرق آثارا تخص البلاد أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم
