ناشدت وزارة القوى العاملة شركات القطاع الخاص بمراعاة تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة. وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم، عن نتائج زيارة نظمتها مديرية العاملة بمحافظة سوهاج إلى مصنع أسمنت المصريين، تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بتكثيف نشاطها لتعزيز علاقات العمل بكافة المنشآت الصناعية بين طرفي العملية الإنتاجية. ضمان استقرار الأوضاع وأكدت الوزارة في بيانها، أنها تلقت تقريراً من مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج «هشام أبو زيد»، أشار فيه إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية ذات الكثافة العمالية لضمان استقرار الأوضاع والاطمئنان على أحوال العمال، وقامت المديرية بزيارة لمصنع أسمنت المصريين بالمنطقة الصناعية بجهينة، بحضور مدير المصنع المهندس أيمن المحتسب، والمهندس وحيد متولي مدير السلامة والصحة المهنية، ومحمد عبدالساتر مدير الموارد البشرية. وجاء في التقرير، أن لجنة من مسئولي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعمالة غير المنتظمة تفقدت المصنع، باعتباره من المنشآت كثيفة العمالة للاطمئنان على أحوال العمال وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكافة المعايير الصحية والبيئية، وعدم إصابة العمال بالأمراض المهنية. وأوضح التقرير أن اللجنة تأكدت من توافر الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 بخصوص العمالة الدائمة وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وعقود العمل، والإجازات والرعاية الصحية والاجتماعية. تسجيل العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة وأوضح التقرير، أن مسؤولي المديرية، نبهوا على كافة الشركات التي تتعاون مع المصنع، سواء كانت في مجال التشغيل والصيانة، أو خدمات الأمن والحراسة والنقل، بسرعة تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديها بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، واستخراج الكارنيهات اللازمة لها لتستفيد من كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية ومنح الأعياد الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الصادرة بقرار وزير القوي العاملة، ومتابعة سداد تلك الشركات لالتزاماتها المالية وفق النسب المقررة باللائحة، موضحة أن المصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل منتظم، بينما يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي تتعامل مع المصنع عن طريق تلك الشركات 1500 عامل. مواجهة كافة التحديات واستمعت لجنة القوى العاملة إلى العاملين، الذين أكدوا حرصهم على مواصلة العمل والإنتاج ومساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، معتبرين أنفسهم جنوداً وأشادوا بحرص الادارة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة العمل اللائقة، ووسائل النقل المناسبة داخل هذا الصرح الصناعي الكبير الذي يقع بالمنطقة الصناعية بجهينة على مساحة مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية أكثر من 4 مليار جنيه، ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
