بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رقم 3 لسنة 2005. ويستهدف مشروع القانون، وفق التقرير البرلمانى للجنة الاقتصادية، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، لتعزيز فاعلية القانون كأداة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. وحسب التقرير، تستهدف التعديلات الحد من التركزات الاقتصادية المؤثرة على هيكل السوق، وما يترتب عليها من إنشاء كيانات احتكارية، أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وتسببها في خلق عوائق أمام دخول منافسين جدد إلى السوق، أو التوسع فيه، بالإضافة للحد من قدرة المنافسين الحاليين على مواجهة الكيان المسيطر، ومنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتستهدف التعديلات تعزيز المنافسة في الأسواق، من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة، لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها. وتضمن مشروع القانون السعي لتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية، التي من شأنها أن التأثير في السوق، بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، مع مراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيًا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية. وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يستهدف الحد من السيطرة، وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة، التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات. وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد أرقام (11 بند1)، و(11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
