أكدت الأحزاب الحاكمة في اليابان، اليوم الجمعة، أنّه يتعين على بلدهم أن تسعى لامتلاك «قدرة هجوم مضاد» لمواجهة التدهور السريع في بيئة الأمن الإقليمي وما يترتب على ذلك من تهديدات أمنية خطيرة، ما ينذر بتحول كبير في السياسة الأمنية لليابان. كيودو: الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم دعا إلى حصول اليابان على قدرات الهجوم وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أنّ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم دعا إلى حصول اليابان على قدرات الهجوم على قاعدة العدو، في حين أن شريكه الأصغر في التحالف الحاكم وهو حزب كوميتو، المعروف باسم الحزب السلمي، كان حذرا من أن مثل هذه الخطوة ستشكل تغييرا في سياسة اليابان الموجهة للدفاع عن النفس حصريا. وهذه القدرة، التي من شأنها أن تسمح لليابان بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أرض أجنبية، لا تزال مثيرة للجدل بين الخبراء القانونيين، بالنظر إلى أن اليابان اتبعت مبدأ السلم بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب منذ عام 1947 بحسب كيودو. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مثل هذه المقترحات في استراتيجية الأمن القومي والمبادئ التوجيهية للأمن والسياسة الخارجية للحكومة على المدى الطويل، التي من المقرر أن يتم تحديثها بحلول نهاية هذا العام وإتاحتها للرأي العام. وكشفت مصادر مطلعة في طوكيو أنه بعد موافقة البرلمان الياباني «الدايت» على صيغة أعلنتها الحكومة المركزية من أنه إذا تعرضت اليابان أو دولة صديقة لها لأي هجوم فإن الأمر سيمثل تهديدا لبقاء اليابان، وقد يمكن تفعيل القدرة على الهجوم المضاد «كإجراء محدود». وقالت المصادر ل«كيودو»: «إن الطرفين أكدا أن مثل هذه القدرة ستستخدم كجزء من ممارسة حق الدفاع عن النفس وليس لشن هجوم وقائي». وقال الأمين العام لكوميتو كيتشي إيشي، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، «إنه يعتقد أن اليابان» ستحافظ على موقف الدفاع عن النفس حصريا بموجب المادة 9 التي تنبذ الحرب في الدستور، حتى بعد أن تتمتع اليابان بقدرة الهجوم المضاد، وأشار إيشي إلى الحاجة لقدرة الهجوم المضاد بالنظر إلى التهديدات الأمنية المتزايدة التي تشكلها كوريا الشمالية والصين المسلحتان نوويا. وتهدف الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مراجعة استراتيجية الأمن القومي لأول مرة منذ اعتمادها في عام 2013، إلى جانب وثيقتين رئيسيتين أخريين متعلقين بالدفاع في وقت لاحق من هذا العام.
