د. عمر الحسيني يكتب: مدن الجيل الرابع و«الجمهورية الثانية»

صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يوم الخامس من يونيو 2021، بأن العاصمة الإدارية الجديدة المقامة بشرق القاهرة، هي مشروع المستقبل الذي تعول عليه الدولة لإعلان ولادة الجمهورية الثانية، لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم استخدام فيها هذا المصطلح.
إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدمه قبلها بأشهر قليلة، وبالتحديد في شهر مارس 2021، خلال إحدى مراسم تكريم أسر الضباط والعاملين بالقطاع الطبي، الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم تجاه الوطن.
وذلك حين وعد رئيس الجمهورية، بإقامة جمهورية ثانية مع استمرار العمل في تطوير الريف والبنية التحتية في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى، فضلاً عن افتتاح العاصمة الإدارية وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة.
لم تكن تلك الرؤية مفاجئة، حيث اعتزمت الدولة المصرية بناء أكثر من 26 مدينة من الجيل الرابع بمساحة إجمالية قدرها 580 ألف فدان لاستيعاب 30 مليون مواطن وتوفير فرص إضافية للعمل، وذك خلال السنوات القليلة الماضية تماشيا مع استراتيجية مصر 2030، الهدف الرئيسي من هذه المدن الجديدة، هو توفير حياة أفضل للمصريين، ومواجهة النمو السكاني السريع، وتوفير السكن والاستثمار وفرص العمل، كل ذلك بما يتسق مع الرؤية المصرية الجديدة المتعلقة بتحقيق تنمية مستدامة حقيقية تتوافق مع الاطر البيئية والاجتماعية وليس فقط الاقتصادية.
وتتوزع هذه المدن في جميع أنحاء الجمهورية المصرية، وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة وجنوب القاهرة الجديدة في القاهرة، مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، امتداد الشيخ زايد، سفنكس الجديدة، الوراق الجديدة بالجيزة. مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مدينة العلمين الجديدة بمرسي مطروح، مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، امتداد النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، شرق بورسعيد «سلام» بغرب بورسعيد، بئر العبد الجديدة بشمال سيناء، الفشن الجديد ببني سويف، ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، غرب أسيوط، قنا الغربية، الأقصر الجديدة وتوشكى في أسوان، بالإضافة إلى ما سبق، تعتبر مدينة الجلالة بمنطقة العين السخنة إحدى تلك المدن.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعلن في 5 أبريل 2017، أن عدد سكان مصر تجاوز 100 مليون نسمة، علماً بأن هناك حوالي 92.7 مليون منهم يعيشون في مصر، بينما يعيش 8 ملايين في الخارج، وفي الوقت نفسه، إذا استمرت اتجاهات النمو نفسها، تشير الإحصائيات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى أكثر من 200 مليون بحلول عام 2100.
ومن هنا تحرص مصر، على بناء مدن ووحدات سكنية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين، على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر وسليم من البداية، حتى لا تتكرر مأساة العشوائيات ومشاكل الأحوزة العمرانية، ومن هنا أتت الحاجة لمدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة، والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة.
ومن هذا المنطلق، شرعت الدولة في وضع قائمة من المدن المستدامة والذكية الجديدة والطموحة من الجيل الرابع، بما يتسق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويشمل ذلك استكشاف صياغة قواعد لتخطيط تلك المدن التي تدمج أهداف التنمية المستدامة المقررة بواسطة الأمم المتحدة SDGS 2030، مع تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، وخطة الأمم المتحدة الاستراتيجية 20/25 كأولوية.
رؤية مدن الجيل الرابع بمصر
يأتي تطور المدن بتطور الحضارة. إذ تعبر المدينة عن مفهوم الحضارة أكثر من أي شيء آخر. في عام 1800، كان 3% فقط من سكان العالم حضريين، وزاد ذلك إلى 14% بحلول عام 1900 وإلى 40% بحلول عام 2000. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش 70% من سكان العالم في المراكز الحضرية.
هذا التطور الملموس في النشاط الانساني، هو ما أدى إلى تقدم مجال التخطيط للمدن وصولاً إلى مدن الجيل الرابع، إذ تحاول دائماً الحكومات خاصة في الوقت الحالي إيجاد السبل المختلفة لاستيعاب المزيد من الناس دون تدمير الصفات التي تجعل المدن جذابة للناس في المقام الأول.
قد يكون لكلمة «تخطيط» إيحاءات سلبية، لكنها ضرورية لبقاء المدن وتطورها، من أجل حدوث أي تغيير، فإن الاقتصاد السياسي للتغيير مهم للغاية، يجب على الناس المطالبة بالأماكن العامة، واللوائح التي تسمح بالقيادة الذاتية، والمباني الموفرة للطاقة، لا ينبغي للمدن أن تنظم تنظيمًا لإبعاد الشركات الناشئة الخدمية في مجالات النقل والبنية التحتية، لكن يجب أن تنظم عدة وسائل قانونيا ولوجيستيا للسماح بالوصول إلى تلك الخدمات، يجب أن يتمتع المسؤولون بالسلطة والاستقلالية لإحداث فرق، يجب أن تكون السلطات قادرة على تحديد رؤية طويلة المدى للمدن مع تحليل نقاط القوة والفرص.
تنبع حيوية المدينة أولاً وقبل كل شيء من الأنشطة الاقتصادية، تحتاج المدن إلى الاستفادة من ميزتها التنافسية للمنافسة عالميًا، وليس فقط داخل البلد، من هذا المنطلق، يحتاج المسئولين إلى جعل المدن الجديدة أكثر جاذبية للناس لضمان رغبتهم في الانتقال إليها، العامل الثاني الأكثر أهمية هو الاتصال، فهذه هي الطريقة التي تستوعب بها المدن حركة الأشخاص، بما في ذلك النقل الجماعي والطرق السريعة والمطارات.
في العالم الحديث، الاتصال الرقمي مهم بنفس القدر، إلى جانب البنية التحتية المساعدة مثل الكهرباء الموثوقة، ثالثًا، تحتاج المدن إلى النظر إلى النسيج الاجتماعي من حيث توزيع الدخل والوصول إلى الحوكمة والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والأمن. وأخيرًا، يجب أن تكون المدن مستدامة، وهذا يشمل التخطيط للطاقة المتجددة، والأمن المائي، وإدارة النفايات وجودة الهواء.
باختصار، يجب أن تكون المدن التي ستتوافق مع معايير المستقبل ومتطلبات التنمية ذكية ومستدامة ومترابطة، لا ينبغي وضعها أو التخطيط لها بشكل عشوائي، ولكن يجب أن تكون جزءًا من إطار إقليمي لرفع الرفاهية للسكان، لهذا حرصت مصر في السنوات الست الماضية، على إطلاق بناء هذه المدن الجديدة في مواقع محددة، وذلك لتغطية الحكم كله من البحر الأبيض المتوسط حتى البحر الأحمر، ومن الصعيد إلى الوجه البحري، وتشمل هذه الخطة من الدولة مدينة الجلالة على البحر الأحمر.
المدن الذكية كيف ولماذا؟
المدينة الذكية منطقة حضرية، تستخدم أنواعًا مختلفة من الأساليب الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار لجمع البيانات، تُستخدم الرؤى المكتسبة من تلك البيانات لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة، في المقابل، يتم استخدام هذه البيانات، لتحسين العمليات في جميع أنحاء المدينة، يتضمن ذلك البيانات التي تم جمعها من المواطنين والأجهزة والمباني والأصول، التي تتم معالجتها وتحليلها بعد ذلك، لمراقبة وإدارة أنظمة المرور والنقل ومحطات الطاقة والمرافق وشبكات إمدادات المياه والنفايات، وكشف الجرائم وأنظمة المعلومات والمدارس والمكتبات والمستشفيات، والخدمات المجتمعية الأخرى.
يدمج مفهوم المدينة الذكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والأجهزة المادية المختلفة المتصلة بشبكة إنترنت الأشياء، لتحسين كفاءة عمليات وخدمات المدينة والاتصال بالمواطنين، تسمح تقنية المدينة الذكية لمسؤولي المدينة بالتفاعل المباشر مع كل من البنية التحتية للمجتمع والمدينة، ورصد ما يحدث في المدينة وكيف تتطور المدينة.
تُستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين جودة الخدمات الحضرية وأدائها وتفاعلها، لتقليل التكاليف واستهلاك الموارد، وزيادة الاتصال بين المواطنين والحكومة.
تم تطوير تطبيقات المدن الذكية لإدارة التدفقات الحضرية، والسماح بالاستجابات في الوقت الفعلي، وبالتالي، قد تكون المدينة الذكية أكثر استعدادًا للاستجابة للتحديات من واحدة بعلاقة «معاملات» بسيطة مع مواطنيها، ومع ذلك، لا يزال المصطلح نفسه غير واضح لتفاصيله، وبالتالي فهو مفتوح للعديد من التفسيرات.
ونظرًا لاتساع نطاق التقنيات التي تم تنفيذها تحت شعار المدينة الذكية، من الصعب تحديد تعريف دقيق للمدينة الذكية، ومع ذلك، هناك أربعة عوامل تساهم في تعريف المدينة الذكية:
1- تطبيق مجموعة واسعة من التقنيات الإلكترونية والرقمية على المجتمعات والمدن.
2- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغيير بيئات الحياة والعمل داخل المنطقة.
3- تضمين تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) في الأنظمة الحكومية.
4- إضفاء الطابع الإقليمي على الممارسات التي تجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأشخاص معًا لتعزيز الابتكار والمعرفة التي يقدمونها.
المدن المستدامة كيف ولماذا؟
المدن المستدامة هي مدن مصممة مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إذ أنها تشكل موطن مرن للسكان الحاليين، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على التقدم والحياة بنفس مستوى الرفاهية أو ما يزيد عنه.
ويعرّف الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المدن المستدامة على أنها تلك المخصصة لتحقيق الاستدامة الخضراء والاستدامة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال تصميم يركز على الشمولية والحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويشمل التركيز في تخطيط تلك المدن، على تقليل المدخلات المطلوبة من الطاقة والمياه والغذاء، والتقليل بشكل كبير من النفايات، وإخراج الحرارة وتلوث الهواء وتلوث المياه.
يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن معظم المدن اليوم، تعاني من التدهور البيئي، والازدحام المروري، والبنية التحتية الحضرية غير الملائمة، بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، ولهذا يسعى مخططوا المدن المستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، مع اتاحة ظروف معيشية مستدامة للجميع.
تشغل المدن 3 في المائة فقط من اليابسة، لكنها تستهلك 60 إلى 80 في المائة من الطاقة و 70 في المائة على الأقل من انبعاثات الكربون، وبالتالي، فإن إنشاء مدن آمنة ومرنة ومستدامة هو أحد الأولويات القصوى لأهداف التنمية المستدامة، تشمل أولويات المدينة المستدامة القدرة على تغذية نفسها بالاعتماد المستدام على البيئة الطبيعية المحيطة، والقدرة على تزويد نفسها بالطاقة بمصادر الطاقة المتجددة، مع إنشاء أصغر بصمة بيئية يمكن تصورها، وأقل كمية من التلوث يمكن تحقيقه.
كل هذا يتم تحقيقه من خلال استخدام الأرض بكفاءة بطرق مثل تحويل المواد المستخدمة إلى سماد، وإعادة التدوير، أو تحويل النفايات إلى طاقة، الفكرة هي أن هذه المساهمات، ستؤدي إلى تقليل تأثير المدينة على تغير المناخ.
اليوم، يقدر أن 55% من العالم، يعيشون في مناطق حضرية وتقدر الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050، سيرتفع هذا العدد إلى 70%، توفر هذه المجتمعات الكبيرة تحديات وفرصًا للمطورين المهتمين بالبيئة، هناك مزايا واضحة لمواصلة تحديد أهداف المدن المستدامة والعمل عليها، البشر مخلوقات اجتماعية وتزدهر في الأماكن الحضرية التي تعزز الروابط الاجتماعية.
يركز ريتشارد فلوريدا، أحد منظري الدراسات الحضرية، على التأثير الاجتماعي للمدن المستدامة، ويذكر أن المدن تحتاج إلى أكثر من مناخ أعمال تنافسي، يجب أن تعزز مناخًا رائعًا للناس، يجذب الأفراد والعائلات من جميع الأنواع.
وبسبب هذا، فإن التحول إلى الحياة الحضرية الأكثر كثافة، من شأنه أن يوفر منفذًا للتفاعل الاجتماعي والظروف التي يمكن للبشر أن يزدهروا فيها، ستعمل هذه الأنواع من المناطق الحضرية أيضًا، على تعزيز استخدام النقل العام والمشي وركوب الدراجات، ما يعود بالنفع على صحة المواطنين بالإضافة إلى إفادة البيئة.
أبرز المدن المصرية الجديدة
العاصمة الادارية الجديدة، تأتي على رأس مدن الجيل الرابع بمساحة 170 ألف فدان، وستضم المدينة 20 منطقة سكنية من المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون شخص، وشبكة طرق بطول 650 كم، وتتألف المرحلة الأولى من المدينة السكنية الذكية من مساحة 40 ألف فدان توفر 2048 وحدة سكنية، كما ستضم مطارا دوليا وقطارا كهربائيا لربطها بمدينة العاشر من رمضان والسلام.
وستشمل المدينة 1250 مسجدًا وكنيسة، ومركزًا للمؤتمرات يتسع ل5000 مقعد، وحوالي 2000 مدرسة وكلية، وأكثر من 600 منشأة طبية، ومنتزه من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.
مدينة العلمين الجديدة:
تقع المدينة على مساحة 48000 فدان في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط بمصر، وهي مصممة لتضم 5000 وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 400000 نسمة. وستشمل المرحلة الأولى افتتاح مدينة بيئية.
كما ستضم مدينة العلمين الجديدة، جامعة وطنية تضم عددًا من كليات العلوم التطبيقية ودار أوبرا ومكتبة ومتحفًا.
مدينة السادس من أكتوبر الجديدة:
تقع جنوب القاهرة الجديدة، وتمتد المرحلة الأولى من مدينة 6 أكتوبر الجديدة، على مساحة 78 ألف فدان، وتشمل مشروعات سكنية ومشاريع عمرانية متكاملة وسوق جملة وميناء جاف ومدينة للحرفيين.
مدينة حدائق أكتوبر:
تبلغ مساحة المرحلة الأولى من مشروع حدائق أكتوبر 41 ألف فدان تشمل واحة أكتوبر البالغة 400 مليار جنيه بمساحة 3000 فدان وحوالي 50 ألف وحدة سكنية.
مدينة العبور الجديدة:
تمتد مدينة العبور الجديدة، على مساحة 2600 فدان حيث يتم بناء 26000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى المرافق العامة اللازمة، وأربع حضانات ما قبل المدرسة، ومدرستين ابتدائيتين، ومدرسة ثانوية، ومدرسة لغات، وثلاثة مراكز طبية، و 13 مركزًا للتسوق، مخبز وكذلك ساحات مفتوحة ومركز شرطة ومركز إطفاء ومركز شباب.
مدينة المنصورة الجديدة:
هو مشروع قومي جديد تم بناؤه تحت إشراف الحكومة المصرية، بمساحة إجمالية 5104 أفدنة.
تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتم بناؤها على مساحة 2063 فدانا.
وتشمل المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة عدة مشاريع: سكن مصر ب4704 وحدات، دار مصر ب11000 وحدة، محطة تحلية مياه، ومشروع إسكان اجتماعي.
لا تزال أعمال البناء جارية، وقد تم إنجاز 20% من وحدات سكن مصر.
ويبلغ عدد سكان المدينة الجديدة المستهدف 680 ألف نسمة.
مدينة أسوان الجديدة:
أنفقت هيئة مدينة أسوان الجديدة 3.5 مليار جنيه على تطوير مدينة أسوان الجديدة حتى الآن.
بلغ معدل تطوير المرحلة الأولى للمدينة 80%، وسيتم تطويرها بالكامل بحلول عام 2020، بينما من المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية بحلول عام 2025، وسيتم تطوير المدينة بالكامل بحلول عام 2050.
وخصصت الهيئة، 1.5 مليار جنيه للمشروعات السكنية.
تم الانتهاء من 168 مبنى سكنيا اجتماعيا من أصل 336 مبنى مخططا لها في المدينة.
مدينة الجلالة:
ويعد من أكبر المشروعات المصرية في هذا الإطار، تم تشييده تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ويضم مدينة الجلالة ومنتجع الجلالة العين السخنة، المطل على خليج السويس وجامعة الجلالة، وأخيرا «طريق السخنة- الزعفرانة».
الطريق منحني في جبل الجلالة، مما يجعل المشروع متكاملا ومتطورا.
ستقع مدينة الجلالة على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر.
تعتبر من أكثر مناطق الجذب السياحي، بسبب مناخها المميز، حيث تقل درجة حرارتها 10 درجات عن المناطق المجاورة الأخرى.
ليس هذا فقط، فهي تتميز بشواطئ ساحرة.
ويقع مشروع الجلالة بالعين السخنة في هضبة الجلالة، ابتداءً من طريق «القاهرة- العين السخنة»، حتى قمة الهضبة في عتاقة بارتفاع 770 مترا.
وعتاقة هو الطريق الرئيسي للمشروع، ومتصل بطريق «بني سويف- الزعفرانة الجديد» الذي يبلغ طوله 160 كيلومترًا.
يبلغ طول طريق هضبة الجلالة الرئيسي حوالي 82 كيلو مترًا على الجانبين.
وينقسم الطريق إلى ثلاثة مسارات مؤمنة من مخاطر الحوادث، من خلال اللوجيستيات واللوحات الداخلية والتعليمات والتخطيط ومخاطر الفيضانات.
وجذبت المدينة بالفعل، العديد من الاستثمارات بقيمة 100 مليون دولار. وتبلغ مساحتها حوالي 17000 فدان وتشمل الطريق الرئيسي والمحور الثانوي.
وهي مقسمة إلى ثلاثة قطاعات.
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية