أوضحت دراسة علمية أعدّها المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، التابع لرئاسة الجمهورية، انفرد "الوطن" بنشرها، حول ظاهرة العشوائيات فى مصر أن إمكانية المواجهة برفع المستوى بالتجهيز التدريجى والتطوير بأسلوب التعامل فى النواحى العمرانية والبيئية والاقتصادية، ورفع المستوى الاجتماعى بالدراسة العلمية، وبالتوجه الدافع للعمران النفسى والسلوكى. وأكدت الدراسة أن سكان التجمّعات العشوائية هم شريحة منسية من المجتمع، التى لو تُركت على الحال الذى هى عليه فى معظم المحافظات تفاقم تأثيرها، وأفرزت اختلالات اجتماعية وسياسية وأخلاقية ومضاعفات ومخاطر ناجمة عن تراجع مستوى جودة الحياة فى الشرائح المتزايدة من السكان، والتى لا يمكن تجاهلها طويلاً. وأضافت: «تكالبت فى قضية العشوائيات المشاكل على مدى طويل بسبب تكاثر الظواهر المقلقة من فقر مدقع نتج عن بطالة وقلة فرص التشغيل مع زيادة مطردة فى الأسعار، وتضاعف سريع فى عدد السكان، وتدهور إسكانى»، مضيفة: «هذه المضاعفات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية التى نجمت عن الإهمال، والتهميش الاجتماعى مع التنازل فى حق التعليم، والصحة، والسكن، مما أدى إلى تدهور صحى سلوكى لشريحة غير قليلة. ونتج عن كل ذلك سياج من الفقر والتخلف، محيط بالمناطق المُيسرة حياتياً والمرفهة معيشياً، مما شكّل حزاماً ملتهباً حول المدن والمراكز من بشر مقهورين فى ظروف بائسة تُنذر كلها بالخطورة الاجتماعية والسياسية». وأشارت الدراسة إلى تقرير حديث صادر عن «التعبئة العامة والإحصاء» كشف عن أن 12 مليون نسمة يعيشون فى المقابر والعشش والجراجات وتحت السلالم، وأن 1.5 مليون نسمة يعيشون بالقاهرة فى مقابر البساتين وحدها، مؤكدة أن تلك المناطق تعتبر من «المناطق الموبوءة» التى تُعتبر بؤراً إجرامية ومرتعاً خصباً للإدمان، وتجارة وتهريب السلاح، وتجارة المخدرات، وعمالة الأطفال، فضلاً عن تفشى الدعارة، إضافة إلى أنها مناطق غير منتجة يشعر أغلب سكانها بدرجة كبيرة من الظلم نتيجة نقص الخدمات المقدمة لهم. وتابعت: «يفتقد سكان تلك المناطق إلى اعتبارات الولاء للوطن ولا يشعرون بقيمة الانتماء إليه، ويمثل الشعور بعدم الأمان والخوف من المجهول هاجساً دائماً لهم، وهو ما يدفعهم لمحاولة الخروج على سلطان الدولة بسلطان الجرائم من بلطجة، وتجارة مخدرات، حتى أحداث الفتن الطائفية، التى غالباً ما تندلع من هذه المناطق، كما حدث مثلاً خلال السنوات السابقة فى مناطق الزاوية الحمراء، والوايلى، والمرج، حسب الدراسة. وعن الخلفية التاريخية السياسية التى أهّلت للعشوائية، قالت إن الله عزّ وجلّ حبا مصر بقدرة فائقة على تحدى المحن، واجتياز العقبات، واعتمدت هذه القدرة على طاقات أبنائها المخلصين والصفوة من المفكرين وعلمائها الباحثين وحماس شبابها المتطلعين وسواعد العاملين الكادحين، وهم جميعاً قدرة جبارة تكتنز فيها مصر قوتها الكامنة والمتنوّعة، ومن هنا تأكدت مقولة «إن مصر ما إن تصيبها غفوة إلا واجهتها بصحوة، وما اعترتها كبوة إلا أحدثت بعدها نهضة». وأشارت إلى أن المتغيرات التى مرت بها مصر بعد الحرب العالمية الثانية، والتى أضاعت من تاريخنا الحديث نحو 50 عاماً مع إسرائيل، حيث شاركت فى خمس حروب استغرقت 30 عاماً، استنفدت قوتها وقدرتها، مما تسبب فى زيادة حدة الفقر مع ارتفاع نسب البطالة، وتقاعس خطط ومشروعات الإسكان، خاصة الشعبى لمحدودى الدخل، الذى انتهى إلى ظهور الحل الأهلى التلقائى لبناء مساكن إيواء الوافدين من الريف، وقد زادت النسبة الآن لتمثل 38% من مجموع الشعب المصرى فى 18 مليون أسرة تعيش فى عشوائيات بلغ عددها 1221 منطقة تقع فى معظم محافظات مصر المتخمة، إضافة إلى مستوى حياة متدنٍّ، وقلق متزايد فى الألف قرية الأكثر احتياجاً، خاصةً فى صعيد مصر، مضيفة: «لقد ثبت أن مشاركة عشش الترجمان فى أحداث 18 و19 يناير 1977 وانتشارها السريع فى كثير من بؤر الفقر فى الريف والحضر ظاهرة لم يتم استيعابها». وأردفت: «برزت فى تلك السنوات ظواهر محبطة، أسوأها فى أسلوب العمل فى صورة جزر متباعدة، دون تفاهم أو تعاون أو مواجهة، مما تسبب فى تأجيل فرص التقدّم ووضع الحلول المطلوبة، وأدى إلى تفاقم المشاكل وتراكمها، إضافة إلى ضعف الحوار القومى وبروز ظاهرة التخوين والتشكيك المتبادل وقلة الثقة والتفاهم بين الأفراد، الأمر الذى ضَاعف من حجم المشاكل مع تدنى إجراء الحلول الحكومية وحدها». ملف خاص دراسة ل"القومي للتنمية الاجتماعية" عن العشوائيات على مكتب الرئيس دراسة: الطبيعة الجغرافية للمناطق العشوائية تصعب السيطرة الأمنية عليها "القومي للخدمات" يضع "روشتة" لعلاج مشكلة العشوائيات
