عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والساحات، والصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 2020. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مراكز المحافظة، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة، تجنباً لحالات الزحام المروري على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يرخص له بمزاولتها ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين. جاء ذلك بحضور، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ممثلين عن مديرية الأمن وإدارة المرور، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة. القضاء على الزحام المروري وتابع المحافظ، أعمال اللجان المشكلة نحو تحديد مواقع انتظار المركبات بنطاق كل مركز، موجها بإنهاء كافة الأعمال عقب المعاينات لمواقع الانتظار، للبدء في تطبيق القانون للقضاء على العشوائية والازدحام المروري خاصة أمام المنشآت الحكومية، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع المرور لتحديد الشوارع المقترحة وعروضها وحصر ساحات الانتظار، مع مراجعة كل الضوابط الخاصة بالقانون وبالشروط الخاصة بمن يزاول المهنة. مخطط تطوير الساحات كمشروع وأكد محافظ المنيا، أن تخصيص مواقع لانتظار المركبات تأتي ضمن خطة الدولة المستقبلية، لإعداد المخططات وطرح تلك المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع للأفراد والشركات، يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة والمساهمة في زيادة فرص العمل المستدامة.
