قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إنّ اللجنة عقدت اجتماعًا، بمشاركة لجنة الإسكان، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح علي مخالفات البناء، لدراسته واعداد تقرير بشأنه لعرض علي المجلس، مشيرا إلى أن اللجنتين مستمرتين في الانعقاد علي مدى ثلاث جلسات مقبلة حتي تنتهي من التقرير برئاسة النائب اللواء خالد سعيد عن لجنة النقل، والنائب فرج فتحي عن لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، ومشاركة عدد كبير من أعضاء لجنة النقل بينهم النائب المخضرم عمر زايد عضو مجلس الشيوخ. التصالح في مخالفات البناء وأضاف «فرج»، في بيان صادر عنه، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التي تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020. الحالات المحظور التصالح عليها وأوضح «فرج»، أن غالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لمعالجة هذه الإشكاليات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وهو ما سيؤدى إلى تحفيزهم نحو التقدم بطلبات التقنين، مع التمسك الكامل بإجراءات التحقق من توافر شروط السلامة الإنشائية. وأوضح النائب أن مشروع القانون المكون من 15 مادة، أجاز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمراني المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التي يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية. فترة تلقي طلبات التصالح وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن فترة تلقي طلبات التصالح لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن المشروع حدد اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها ومنها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
