ضم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة 17 مادة، وحدد 9 حالات يجوز التصالح فيها، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم. ونظرا لاهتمام كثير من المواطنين بهذا القانون تستعرض «الوطن» أهم حالات تقنين الأوضاع وفقا لأحكامه. أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 9 حالات يجوز تقنين أوضاعها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به. حالات يجوز تقنينها في قانون التصالح في مخالفات البناء ويجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية: 1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2 - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا، متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميه أصحاب حقوق الارتفاق. 4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، والصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشرائية متى وافق الجهاز القومي للتشيق الحضاري. 5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع من الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك. 6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متي وافقت الجهة الإدارية. 8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات»، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية. 9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية: «أ» الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. «ب» المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. «ج» الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.
