أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ «COP 27»، أن قضية «تغير المناخ» لم تعد رفاهية للعالم، مشيرة إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون، والوصول إلى نقل مستدام، فضلاً عن مشروعات البتروكيماويات التى تستخدم الوقود الأحفورى بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئياً. وأضافت «ياسمين»، فى حوار ل«الوطن»، أن الشعب المصرى بدأ يعى أهمية الخطة المستدامة ومواجهة التغيرات، وأتت رسائل التوعية بثمارها وبدأنا نرى سلوكيات بسيطة أصبحت أمراً واقعاً فى حياتنا، منوهة بضرورة التزام الدول الصناعية بخفض الانبعاثات، لافتاً إلى جهود تمكين المرأة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية للفتيات والسيدات، خاصة على مستوى المجتمعات الريفية والمحلية فى الأماكن الأكثر احتياجاً فى أفريقيا والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.. وإلى نص الحوار: مع اقتراب ختام «مؤتمر المناخ».. حدثينا عن مكتسبات المؤتمر على المستوى السياسى؟ - ما حدث من نجاح وإشادة عالمية من كل دول العالم باستضافة مصر للمؤتمر هو نتاج جهد مشترك للدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يضع قضية المناخ على قمة أولوياته، كما تقوم وزارة الخارجية بجهود جبارة لإنجاح القمة، وقد تجاوز الحضور الرئاسى 110 رؤساء دول، ما يؤكد أن القضية لم تعد رفاهية. ما الذى حققته مصر فيما يخص التحول للطاقة النظيفة؟ - مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون على عدة جبهات، بما فى ذلك إدارة المخلفات بقانون المخلفات الجديد، والنقل المستدام بإدخال المركبات الكهربائية، ومنها النقل العام، إضافة إلى مشاريع البتروكيماويات التى تستخدم الوقود الأحفورى بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئياً، وتعمل بالتوازى على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتى بدأت بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية فى 2013، وتضمنت القياس الصافى والتغذية فى التعريفة، حيث أدت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما حددت المساهمات المحددة وطنياً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ب33%، والذى سيتم تحقيقه بخطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة ب42%، وهناك 3 معايير أساسية مهمة للتخطيط لانتقال الطاقة لتمهيد الطريق للعالم لمواجهة الأزمة، وهى «خطط مدروسة ومدعمة ومنخفضة التكلفة»، وتقدم نقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق باريس، ومدعمة بسياسات وإجراءات وحوافز، وكذا إشراك القطاع الخاص وتحديد أدوار القطاع الحكومى. ماذا قدمت مصر لتمويل العمل المناخى؟ - يتحرك مسار التمويل للأمام خطوة تلو أخرى، ومصر لديها عدد من البنوك المحلية والوطنية التى بدأت تعمل على مشروعات مكافحة التلوث، وحركنا ما يتعدى ال600 مليون دولار خلال 15 عاماً مضت، لدعم المنشآت الصناعية وتوافقها مع القوانين البيئية، كما بدأت مصر منذ 3 سنوات نظاماً جديداً للتمويل المناخى بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، كما أعدت «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية»، على أساس نهج استشارى بالتعاون بين الوزارات، كما أصدرت أول سنداً أخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حدثت المساهمات المحددة وطنياً، حيث تلتزم الدولة بتحقيق هذه المساهمات على جميع مستويات التنفيذ، وأنه لكى نتمكن من الوفاء بهذه الالتزامات وأخذ المساهمات المحددة وطنياً وNCCS نحو التنفيذ، نحتاج إلى دعم دولى ومشاركة كاملة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقدم مصر نموذجاً يضع الاحتياجات البشرية فى قلب مفاوضات المناخ، وسنستمر فى تصميم خطط التمويل المناخية بحلول الربع الأول من 2023، وسنضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستثمار الخاصة بنا، حيث حوّلنا استراتيجيتنا إلى خطة استثمارية كاملة، كما تقوم الحكومة بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخى، لتسريع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل، ونهدف الآن إلى مساعدة البنوك الوطنية لاستيعاب الفرق بين التمويل المناخى والمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA)، ونحن حالياً نفكر كيف نُضمن مشروعات التكيف فى خططها خاصة فى قطاع الطاقة، ونحن حالياً نضع التكيف نصب أعيننا حتى فى المسار التفاوضى لتحديد هدف عالمى وهو التكيف. نريد إلقاء الضوء على مكاسب مصر من «مؤتمر المناخ» وأهميته؟ - تستضيف مصر حالياً أكثر من 45 ألف مشارك من 197 دولة، منهم 100 من الرؤساء والزعماء والملوك والقادة، وهو ما يعنى تسويق المنتج السياحى المصرى ليس على مستوى شرم الشيخ وحدها، ولكن بكل المحافظات والمشروعات القومية والاقتصادية، لهذا السبب فإن المنطقة الخضراء فى غاية الأهمية لأنها تنقل جهودها ومشروعاتها للعالم كله، كما أن وجود المؤتمر لدينا سيفتح الباب لتوفير وظائف خضراء تعوض ما تواجهه بعض الوظائف جراء التغيرات المناخية مثل الصيد والزراعة وغيرهما، فهى وظائف المستقبل والعائد متعدد الأوجه اقتصادياً وسياحياً وبيئياً وإعلامياً، فمن الناحية الاقتصادية حقق المؤتمر لمصر شراكات كثيرة ومشروعات بيئية قائمة على الاقتصاد الأخضر، وشهدت شرم الشيخ زخماً سياحياً كبيراً خلال فترة انعقاده، وأصبح دعاية كبيرة للمدينة فى المستقبل بعدما فتحت الباب أمام سياحة المؤتمرات، ويعمل المؤتمر على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية بالمعارض المقامة، وعلى المستوى السياسى سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفى مقدمتها الأمن المائى وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات فى تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيّف وخفض الانبعاثات، وسيسهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسى والوجود المصرى فى المحافل الدولية الرئيسية فى تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية، وإعلامياً سيلقى المؤتمر الضوء على الإنجازات التى تحقّقها مصر والنقلة التى شهدتها فى مختلف القطاعات ومسارات التنمية السريعة التى تشهدها. «نُوفى» ينجح فى حشد التمويل لمشروعات المناخ ووصلنا ل30% من المشروعات الخضراء ضمن الموازنة إطلاق «برنامج نوفى» و«سوق الكربون الطوعى» أحد مكاسب المؤتمر المناخ.. ما أهميتهما؟ - سوق طوعى للكربون فى مصر بمشاركة القطاع الخاص سيتيح الفرصة لمزيد من الالتزام للقطاع نحو التصدى لتغير المناخ، كجزء من خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة، ما سيساعد على تنفيذها بالتشارك بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع الوصول إلى ممارسات منخفضة الكربون، ووضعنا خطة ل26 مشروعاً نفذنا منها 9، وهى المشروعات التى تتعلق ب«الطاقة، الغذاء، المياه»، وقمنا بصياغة المشروعات الثلاثة بشكل مجمع لأن الطاقة من المشروعات التى تحقق ربحية وتجذب الاستثمارات، وهو الأمر الذى تحقق ب3 بنوك تنموية، وساهم الربط بين المشروعات الثلاثة فى الحصول على تمويل، واعتمدنا على العديد من الأوراق البحثية، التى تشير إلى العلاقة التبادلية بينها، وبالفعل تم برنامج «نوفى» كنموذج للتنفيذ، بالاستفادة من الطاقة المتجددة فى الزراعة وتحلية المياه وتحويل مشروعات التكيف إلى جاذبة للتمويل البنكى، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل التكيف، والعمل على إيجاد آليات تمويلية جديدة لتشجيع تمويل التكيف، وضمان وصول الدول، خاصة النامية إليه، ونتمنى تقديم نموذج يحتذى به للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتسير خطة الدولة لتمويل المشاريع الخضراء فى مسارين كل مسار يحول الاستراتيجية الوطنية لفرص استثمارية لتكون سريعة فى مردودها، ووصلنا ل30% من المشروعات الخضراء الموضوعة ضمن موازنة الدولة بوزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة البيئة وصندوق المناخ الأخضر. كيف نجحتم خلال تلك الفترة الصغيرة فى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء؟ - قصة تحول «شرم الشيخ» إلى مدينة صديقة للبيئة هى ملهمة، عملت عليها الحكومة طوال 11 شهراً بعمل متناغم بين مختلف الأطراف، مثل تقديم الدعم الفنى من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، والتمويل من البنوك الوطنية ومتابعة وزارات البيئة والسياحة والكهرباء، وباتخاذ عدد من الإجراءات فى قطاعات النقل والطاقة وإدارة المخلفات والسياحة تتماشى مع أهداف مصر فى خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائى دعماً فى بعض المجالات مثل تركيب وحدات الطاقة الشمسية فى بعض فنادق المدينة يصل عددها أكثر من 40 فندقاً، إضافة إلى تعزيز النقل المستدام تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى، وكانت مصر قد بدأت هذا التوجه منذ 10 سنوات بمشروع استدامة النقل. كيف نواجه أثر تغيرات المناخ على المرأة؟ - عندما نأتى إلى المرأة نجد أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت مكوناً أساسياً لتمكين المرأة، وفى تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية فى القطاعات التى حددناها، المرأة كانت فى القلب، مثل إنتاج المحاصيل وتحلية المياه والوصول للطاقة، واستطعنا أن نوفر دعماً بهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى المستوى الإقليمى والعالمى، وعندما صممنا مبادرة تمكين المرأة الأفريقية، القطاعات التى ركزنا عليها هى الطاقة والغذاء والمياه. وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية للفتيات والسيدات للوصول للتمويل لتنفيذ مشروعات تخدم مجالات الطاقة والغذاء والمياه، خاصة على مستوى المجتمعات الريفية والمحلية فى الأماكن الأكثر احتياجاً فى أفريقيا والمناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، خاصة أن المرأة هى العنصر الأكثر تأثراً، وهناك 3 محاور لا بد من التركيز عليها، وهى أفضل الطرق لتعزيز قدرة المرأة على التصدى لآثار تغير المناخ، والوصول إلى التمويل كجزء من الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مزيد من مشروعات التكيف والتخفيف بالتركيز على الطاقة والغذاء والمياه. هل ترى أن الشارع المصرى بدأ يعى خطورة التغيرات المناخية وخطط مواجهتها؟ - بالفعل استشعر اهتماماً خاصاً بالمؤتمر، وهنا يجب الإشادة بدور الإعلام الوطنى، فمن خلال رسائل التوعية والسوشيال ميديا والبرامج والحملات، بدأ الشارع المصرى يعى أهمية الخطة المستدامة، والمواطن البسيط بدأ التفكير فى: ماذا نحن فاعلون؟، وأتت رسائل التوعية بثمارها وبدأنا نرى سلوكيات بسيطة أصبحت أمراً واقعاً فى حياتنا، وبعض الشباب قرر التحول للتنقل بالدراجات، والبعض الآخر تخلى عن السيارة واستقل وسائل نقل جماعية. وأصبحنا نرى شوارع وقرى ومصانع وورشاً صغيرة تتشارك فى وحدات طاقة شمسية صغيرة، وحملات للتشجير، وقرروا التخلى عن الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام، وإعادة تدوير المخلفات، وكلها سلوكيات تؤكد وجود وعى بما نحن مقبلون عليه، وأن الطبيعة لن تعود سوى بجهود كل واحد منا، فنحن لا نمتلك سوى كوكب واحد يجب علينا التكاتف للحفاظ عليه. نتمنى التزام الدول الصناعية بوعودها لمواجهة التغيرات و«حياة كريمة لأفريقيا» أحد مشروعات التكيف المهمة كيف يمكن أن يكون مشروع «حياة كريمة» أحد حلول التكيف مع تغيرات المناخ؟ - طرحنا كوزارة مع انطلاقة المشروع تصورنا ل«حياة كريمة»، باعتباره مشروعاً للتكيف والتخفيف بمشروعات البيوجاز لتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لطاقة بمشاريع الطاقة الشمسية بالقرى والمدارس والمصانع الصغيرة، وهو مشروع مهم بدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ما يحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، كما ساهمنا كوزارة البيئة فى المشروع بزراعة 27 ألف شجرة، ما يساعد فى التخفيف من حدة الانبعاثات، وكذلك الأمر فى تبطين الترع لتوفير موارد مياه والحفاظ عليها. التزام الدول الصناعية نتمنى أن تلتزم بوعودها التى قطعتها لمواجهة التغيرات المناخية، التى تأثرنا بها بشكل أكبر، رغم أننا لم نتسبب فيها، وهناك بعض بوادر الأمل التى تمثلت فى تعهدات زعمائها بتمويل مشاريع عدة، كما بدأت الدول مجتمعة فى البحث عن حلول مبتكرة للتمويل، ووضع تمويل لحلول تكنولوجية لمشكلات المناخ.
