ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة «دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء ومشروعات الطاقة»، في يوم خفض انبعاثات الكربون في مؤتمر المناخ للدورة 27 «COP27»، بشرم الشيخ، وسلطت الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشياً مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون. 50 % من المشروعات الخضراء وأكدت أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية في العام المالي 2021/2022 كانت مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025. كما تطرقت «السعيد»، إلى الحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحه أنها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أنها تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 كما أشارت خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل «السندات الخضراء»، بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء. تمويل المناخ بالاقتصادات الناشئة وصرح «فيفيك باثاك»، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، إن دفع تمويل المناخ بالاقتصادات الناشئة يتوقف على قدرة المؤسسات المالية الوطنية على توفير أقصي إمكاناتها من رأس المال الأخضر وضخها في مشروعات ومرافق تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون بمختلف القطاعات، من الطاقة إلى النقل والتكيف حيث أثني باثاك على الدور الرائد الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في هذا الصدد، بعد نجاحه في إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. شارك في الجلسة محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي وفيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، والمهندس ماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، ود. توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، وأدارت الجلسة صفا العاصي، رئيس ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة. وأبرزت الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية ليس فقط لخفض انبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية ولكن أيضًا لمساعدة الشركات التي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية فعليًا، نظرًا لثقل القطاع المالي وتفاعله مع العملاء من الشركات، ويمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادي الفعلي، إدراكًا بأن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى تحالف الأطراف المعنية. وناقشت الجلسة مراجعة دور المؤسسات المصرفية في أفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات إلى نشاط منخفض الكربون، كما استعرضت الجلسة دراسات حالة وتجارب فعلية في مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة تمت من خلال الحوار التفاعلي وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين.
