أكدت اللجنة الثلاثية بالجمعية التأسيسية، والتي التقت النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم "الأربعاء"، بناءً على طلب المستشار حسام الغرياني "رئيس الجمعية"؛ للاستماع إلى خلفيات ما حدث بين الطرفين، بعد أزمة قرار تعيين النائب العام سفيراً لدى الفاتيكان، أن الأزمة بين الطرفين انتهت في إطار التقدير والاحترام المتبادل بينهما. كان الغرياني، شكل لجنة ثلاثية من الأعضاء محمد محيي، وأنور السادات، ومحمد كامل؛ لمقابلة النائب العام وسؤاله عن حقيقة ما دار بينهما وعن الاتصال التليفوني الذي جاءه من النائب العام السبت الماضي بعد مغادرته مقر الرئاسة وماذا قال له؟. وأصدرت اللجنة بيانا، استغرقت كتابته 5 ساعات، حيث خضع للمراجعة من كل من المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار حسام الغرياني، وتم تعديل صياغته أكثر من مرة. وجاء نص البيان على النحو التالي: التقت اللجنة، معالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، في مكتبه، اليوم "الأربعاء"، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وأكد سيادته على كون اللجنة ليست بلجنة تحقيق أو تقصي حقائق وهو ما أقرته اللجنة عليه. وأضاف البيان، إن اللجنة استمعت بكل اهتمام إلى ماسرده النائب العام، الذي أخبرها أنه بعد مغادرته قصر الرئاسة بعد ظهر السبت الماضي، أجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير العدل "المستشار أحمد مكي"، والمستشار الغرياني تصفية لما قد يكون في أنفسهم بسبب انفعاله وقتئذ، حرصا منه على علاقات الزمالة الطويلة معهما والصلات الطيبة، ولم أتطرق لأي حديث عن موضوع الأزمة أو استرجاع أي من أحداثها في اليومين السابقين. وتابع البيان، إن اللجنة، انتهت في ضوء ماسرده النائب العام، والمستشار الغرياني إلى كون ماحدث، شابه لبس غير مقصود تسبب فيه الاختلاف في تفسير الباعث على الحدث والقصد منه، زاده تعقيدا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات لاحقة من كافة التيارات السياسية. وأبدت اللجنة، رضاها عما استشعرته من الروح الطيبة والمشاعر الصادقة والاحترام المتبادل بين القامتين الكبيرتين، واعتبرته طيا لهذه الصفحة التي يتعين تجاوزها إلى ماهو أجدر بالاهتمام من قضايا الوطن المصيرية.
