أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام «FAST»، التي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات يوم التكيف والزراعة، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشؤون البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية. آليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي ويتضمن اليوم، عددا من الجلسات والفعاليات، الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات خاصة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة المنظمات الدولية والاقليمية والعربية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن الهدف الطموح لهذه المبادرة يأتي في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان انعكاس بُعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، كذلك تحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية وأن يكون هذا التمويل مصحوباً بتوفير التكنولوجيا اللازمة. وأضاف «القصير» أن المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة خاصة، إذ يوجد تقارب في نهج المبادرة و«عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة»، لافتا الى أنه لحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطاً مسبقة لنجاح المبادرة. وأكد وزير الزراعة، أن المبادرة سيجري تطويرها لتصبح كبرنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للاعضاء للاتفاق على برنامج العمل، إذ تركز المخرجات الملموسة لها في البداية على 3 ركائز أساسية وهي: ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، فضلا عن ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الاغذية الزراعية إدماجاً كاملا ومنحها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ. وتابع بأنه قد أسست المبادرة للتعاون مع المبادرات والشبكات والتحالفات العالمية الأكثر صلة بكل نشاط من أنشطة الشراكة، إذ سيجري البناء على المبادرات والشبكات الإقليمية الراسخة في مختلف القارات مثل مبادرة AIM for Climate للمناخ ومعاهدة الميثان Global Methane Pledge، وكل مخرجات قمة جلاسكو المرتبطة بالغذاء والزراعة، وأنه لضمان المشاركة المستمرة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية المناخ فإن المبادرة تؤسس لمشاركة COP-to-COP مع فريق رئاسة COP المتتالي لضمان بقاء FAST في مرتبة عالية في جدول أعمال كل منها. وزير الزراعة: تغير المناخ القضية الأهم في الوقت الحالي وأكد وزير الزراعة، أن تغير المناخ يعتبر القضية الأهم في الوقت الحالي، وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل، لافتا إلى أن الدول النامية تعد الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية. وأوضح أن الدولة المصرية واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الأفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ. وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة وهي الدول الصناعية الكبرى المسببة لأكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنباً إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، خاصة وأن هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب تحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.
