خصصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ يوم الخامس عشر من نوفمبر لمناقشة قضايا المجتمع المدني والهيدروجين الأخضر على مائدة المفاوضات بمؤتمر مصرCOP27 حيث يتم إبراز دور المجتمع المدني في تشكيل جدول أعمال المناخ العالمي، وتنفيذ الالتزامات والتعهدات بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس مع احتمال الإعلان عن التعهدات المالية وغيرها. منع الكوارث التي يسببها المناخ وإدارتها والاستجابة لها وطبقا لموقع الرئاسة المصرية لCOP27 ستعرض الجلسات جهود المجتمع المدني في الاستجابة للتحديات، والآثار المتعلقة بالمناخ فيما يتعلق بهذه العلاقة الحاسمة، كما إنه سيسلط الضوء على الجهود التي يبذلها المجتمع المدني، في منع الكوارث التي يسببها المناخ، وإدارتها والاستجابة لها. وبعدها ستقدم عروضا تقديمية عن المبادرات الحالية، والفرص للشراكات عبر القطاعات من أجل التمكين المناخي من العالم النامي، مع التركيز بشكل خاص على دور المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإعلان عن التعهدات المالية وغيرها؛ لدعم الأنشطة في إطار ACE. سيبدأ المسؤولون رفيعو المستوى، وأبطال تحول الطاقة في يوم الطاقة، بسلسلة من الملاحظات الافتتاحية؛ من أجل تحديد الموضوعات المتكررة لهذا اليوم، ومناقشة معضلة الطاقة في وقت الأزمات المالية، والعمل على تسريع الاختراقات التكنولوجية مثل الهيدروجين الأخضر. مسارات تنتقل من خلالها الطاقة انتقالًا عادلًا وميسور التكلفة في أفريقيا وستطلق هذه الجلسة مبادرة Cop27؛ لتقديم مسارات تنتقل من خلالها الطاقة انتقالًا عادلًا وميسور التكلفة في أفريقيا، وهو ما يعمل على حل معضلة الطاقة والمخاطر والفرص في القيام بذلك، بجانب إيجاد العوامل التمكينية الحاسمة اللازمة للنجاح. وخلال هذا المؤتمر، سيناقش وزراء الطاقة، وقادة المؤسسات المالية التنموية، وخبراء أمن الطاقة، سبل معالجة أزمة الطاقة الحالية، والمسارات طويلة الأجل؛ وذلك بهدف الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وسوف يسلطون الضوء أيضًا على الاستراتيجيات التي يمكن أن تتبناها البلدان؛ لغرض تحسين أمن الطاقة، مع دفع عجلة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما أنها ستسلط الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا، في تمكين الانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، وستركز على الحلول التقنية لأنظمة الكهرباء، مثل تخزين البطاريات، والشبكات الذكية، وغيرها من التقنيات. ستجمع الجلسة بين خبراء التكنولوجيا، وخبراء السياسات والاقتصاديين والقادة الماليين؛ من أجل مناقشة أخر التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث يحدث الآن الانتقال من الاقتصاد العالمي المعتمد على الوقود الأحفوري، إلى الاقتصاد الأخضر القائم على الهيدروجين والوقود المتجدد، والتي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق قيمة اقتصادية، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية، وسيكون الهيدروجين الأخضر ومشتقاته أمرًا بالغ الأهمية؛ لتقليل انبعاثات القطاعات التي يصعب تخفيضها، وصعوبة كهربتها مثل الصناعات الثقيلة والطيران والشحن أو النقل البري الثقيل. ستهتم الجلسة بإبراز إمكانات أفريقيا والبلدان النامية؛ لتصبح منتجي الهيدروجين الأخضر الرئيسيين، بل والفرص الاقتصادية، ونمو الوظائف ذات الصلة أيضًا، كما أنها ستضم ممثلين عن الوكالات الحكومية، DFL، البنوك التجارية والمؤسسات الخيرية، من أجل العمل على تسريع اتجاه تمويل الطاقة النظيفة بآليات مبتكرة، كما أن الجلسة ستناقش في نهايتها دور السياسات الوطنية، وعلاقتها بالسياسات العالمية.
