ردّ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على 8 أسئلة واستفسارات تلقاها من منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان، بعد إعدادها من المحور الاقتصادى للحوار، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع جميع الأطياف المُهتمة بالشأن الاقتصادى. وجاءت الأسئلة كالتالي 1 معدلات التضخم ما الإجراءات التى تنوى الدولة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية لمواجهة تحديات التضخم وسعر الصرف؟ تتبنى الدولة سياسة مرونة سعر الصرف بما يؤدى اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، فالأثر الخاص بتمرير التغييرات فى سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته فى أعقاب تبنى سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ فى الانحسار، على النحو الذى لمسناه جميعاً فى أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تبنيه فى عام 2016. وأضاف مدبولى أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هى سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، وهى السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجى، والتى لا تفرض قيوداً على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية. مدبولي: زيادة الإنتاج تؤدي لتقليل الأسعار ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ويتوجه البنك المركزى المصرى قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلى لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور فى قيمة الجنيه المصرى مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذى ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسية، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التى ارتفع الجنيه المصرى أيضاً فى مقابلها فى الآونة الأخيرة. وتركز الحكومة فى مواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل، على تبنى حزم من الإصلاحات الهيكلية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذى من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتى شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفاً، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالى 310 إجراءات إصلاحية، مضيفاً أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع، وعلى رأسها القمح، بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم فى السيطرة على معدلات الأسعار. أثر تغيير سعر الصرف على الأسعار المحلية سينحسر كما تستمر الحكومة فى تبنى حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق فى التكلفة الإنتاجية والذى يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التى يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدى المُقدم فى إطار برنامجى تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات، فضلاً عن إجراءات منظومة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بتكلفة شهرية 1.1 مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين. 2- الأداء المالي نستهدف وضع الدين العام فى مسار تنازلى وتوفير 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً هدفنا التوسع فى إصدار أدوات تمويل متنوعة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات والصكوك الخضراء.. والإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3% ما الإجراءات الخاصة بمواجهة عجز الموازنة والدين العام والإيرادات والنفقات المزمع تبنيها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى؟ الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق وتيرة نمو اقتصادى شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة فى معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3%، بما يُساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر فى احتواء الزيادات الكبيرة فى معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومى وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة. وموازنة العام المالى الجارى تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالى، و(33.3%) من مصروفات الموازنة. كما وضعت الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومى وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التى يتم تبنيها فى إطار هذه الخطة فى وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التى تؤثر على المديونية، بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنوياً، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أى تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة، إلى جانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنوياً لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلى، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة. وتستهدف الدولة التوسع فى إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة، بالإضافة إلى استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين. كما تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية فى موازنة العام المالى الجارى، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد هذه الفجوة، وآليات التعامل معها، كما تم الاتفاق على التوسع فى تمويل المشروعات من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص. 3- الاستثمار الصناعي نتجه لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. وتيسير إجراءات الاستيراد.. ومبادرة «ابدأ» تنشئ قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بقرى «حياة كريمة» لتقديم الدعم نعمل لمواجهة مشكلات الطاقات العاطلة فى المصانع كيف تعمل الدولة على تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوى القطاعات المختلفة؟ الارتفاعات غير المسبوقة فى مستويات أسعار السلع ومكونات الإنتاج وأسعار الطاقة على مستوى العالم، قد مارست أثراً سلبياً على المصانع فى العديد من دول العالم، حيث توقف عدد من هذه المصانع عن العمل تماماً أو قام بتخفيض الطاقات الإنتاجية ولا سيما فى الدول الأوروبية. وللتصدى للمشكلات الحالية التى تواجه الطاقات العاطلة فى المصانع، فإن الحكومة المصرية تتحرك على عدد من الأصعدة لتقديم الدعم للمُصنّعين والمُصدرين، وحل مشكلات المستثمرين، خاصة من خلال حزمة تنشيط الأداء الاقتصادى التى أعلن عنها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما تتجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والتى تتضمن العديد من الآليات التى تستهدف حل مشكلات المصنّعين، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج والتشغيل والتصدير، وتبنى آليات من شأنها تحسين كفاءة واستغلال الطاقات العاطلة حالياً. وتولى الحكومة أيضاً اهتماماً خاصاً بتيسير إجراءات الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج للسلع الأساسية والاستراتيجية، لضمان انتظام الإنتاج الصناعى وعدم توقف المصانع، كما تسعى بالتوازى مع ذلك إلى تحفيز مستويات الإنتاج المحلى من بدائل الواردات لمكونات الإنتاج لتقليل الأثر الناتج عن ارتفاع مستويات أسعار مكونات الإنتاج على القطاع الصناعى المصرى، وتقليل الطاقات العاطلة، وزيادة مستويات جاذبية القطاع وتنافسيته. كما تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث شملت الحزمة وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب عدم الحصول على المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وكذا الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات، فضلاً عن السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية. وفى إطار مبادرة «ابدأ»، تم بناء قاعدة بيانات عن المصانع المتعثرة بجميع قرى مبادرة «حياة كريمة»، ويتم بشكل مستمر تقديم الدعم المالى والفنى لها أو تحويلها لجهات داعمة أخرى، وكذلك تقنين أوضاع المصانع المخالفة، حيث زارت فرق المبادرة 3000 مصنع متعثر على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات الصناعية، للوقوف على مشكلاتها وتحدياتها. إعفاء 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات وتفعيل منح «الرخصة الذهبية» تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية.. وتيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التى تحتاج إلى موافقات مسبقة. 4- دعم الاقتصاد ما حزمة السياسات الجديدة التى سوف تتبناها الحكومة لدعم قطاع الصناعة أسوة بما يتم مع القطاع العقارى؟ تم مؤخراً الإعلان عن العديد من الحزم المُوجهة لدعم التصنيع والاستثمار، من أبرزها تحقيق المزيد من المركزية فى تخصيص الأراضى للمستثمرين، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تختص بالتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفّقة، والتى نجحت فى خفض المدى الزمنى المستغرق لتخصيص الأراضى. وتم إجراء تحولات جذرية بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، تتمثل فى إقرار العمل بنظامى التملك وحق الانتفاع فى تخصيص الأراضى الصناعية المرفّقة، وتحديد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع للأراضى الصناعية استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق فقط. وفيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، تتم مراعاة أن يتم وضع شروط سداد ميسّرة من خلال تحديد المقابل السنوى لحق الانتفاع بواقع (5%) من سعر متر التمليك، مع تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (7%) للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى (10%) سنوياً طوال باقى مدة حق الانتفاع، كما تم تيسير إجراءات الحصول على رخص التشغيل خلال 20 يوم عمل للرخص التى تحتاج إلى موافقات مسبقة وفقاً للقانون الصادر فى عام 2017. كما أعفت الدولة 19 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية اعتباراً من الأول من يناير 2023 لمدة ثلاث سنوات، بحيث تتحمل وزارة المالية كلفة هذا الإعفاء نيابة عن المستثمر، هذا إلى جانب إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بواقع 5046 مصنعاً فى (15) محافظة، كما تم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، وتقسيط تكلفة إنشاء المرافق والغاز كى تبدأ التشغيل فوراً، و90% منها ملاصقة لمناطق صناعية وقد تم تخصيص 13 مجمعاً صناعياً بواقع 3252 مصنعاً، وجارٍ تخصيص أربعة مجمعات صناعية بواقع 1565 مصنعاً، كما تم تفعيل الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة» بشكل كامل. 5- الأمن الغذائي برنامج للتوسع الرأسى فى الزراعة لزيادة إنتاجية الفدان من 15 إلى 20% نستهدف زيادة استثمارات قطاع الزراعة ل 82.9 مليار جنيه وزيادة الإنتاج من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 ما السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائى لمصر فى ضوء ما كشفت عنه الحرب فى أوكرانيا؟ قطاع الزراعة والرى يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومى الغذائى، كما يُشكّل - من ناحية أخرى - إحدى الركائز الرئيسية لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير فى الاقتصاد القومى سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، ليسهم بنحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى العام المالى الحالى 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالى القوى العاملة. ونتبنى، فى سياق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما بين 30-35% فى عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاث أولويّات حكومية، تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائى، والاستخدام المُستدام للموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة فى خطة العام المالى 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعى من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8%، كما نتبنى سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023. وتتضمن خطة العام الجارى مجموعة من برامج التنمية الزراعية المُتكاملة؛ هى برنامج التوسع الأفقى والذى يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، ومشروع تنمية الريف المصرى، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مضيفاً أن الخطة تضم أيضاً برنامج التوسع الرأسى والذى يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائى، وبرنامج الزراعة التعاقدية وغيرها من البرامج لتطوير قطاع الزراعة. 6- دفع السياحة نستهدف زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة نسعى لاستقطاب أكبر قدر من السائحين الأوروبيين فى الموسم الشتوى.. ونجحنا فى عودة عدد من رحلات الطيران ما خطة الحكومة لدفع قطاع السياحة، لعودة معدلات السائحين للتزايد؟ صناعة السياحة تعدُ من الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، بما لها من تأثير مباشر فى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية التى تقوم على النشاط السياحى الذى يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات، كما أن السياحة بطبيعتها هى صناعة كثيفة العمالة وتتشابك مع عديد من الصناعات المكملة ومن ثم فهى تسهم فى توفير فرص عمل متنوعة لحوالى مليون أسرة مصرية. ونجحت جهود الدولة المصرية فى عودة عدد من رحلات الطيران ببعض الدول إلى المقاصد السياحية المصرية، كما شهد القطاع على مدار السنوات الثمانى الماضية طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، بما يشمل فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى أسهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذى اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحى المصرى ليكون قادراً على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم. وتركز الحكومة حالياً على تبنى العديد من السياسات والتدابير الهادفة إلى زيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على عدة محاور من أبرزها زيادة الاستثمارات الخاصة فى القطاع، وحل المعوقات والتحديات التى تواجه القطاع الخاص، والذى يمتلك نسبة كبيرة من الاستثمارات بالقطاع السياحى. كما نستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران والمقاعد القادمة إلى مصر بنحو 3 مرات حتى 2028، وزيادة الطيران منخفض التكاليف من 14% إلى ما يتراوح من 30% إلى 35%، كما تسعى مصر لتعزيز سياحة اليخوت حيث تم إصدار أول لائحة تنظيمية لسياحة اليخوت الأجنبية فى الموانئ المصرية. وتسعى وزارة السياحة والآثار من خلال خطة عمل قصيرة المدى إلى زيادة التدفق السياحى، خلال الموسم الشتوى (أكتوبر 2022- مارس 2023)، لاستقطاب أكبر قدر من السائحين من أوروبا، خاصةً فى ظل الظروف الاستثنائية التى ستشهدها خلال موسم الشتاء القادم. 7- العدالة الاجتماعية نستهدف تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات التعليم والصحة ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ل 128.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023 وانخفاض نسب الفقر فى قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة إلى 14% ما خطط تحقيق العدالة الاجتماعية.. وهل يتوافق التوسع فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟ الحكومة حريصة، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، على النهوض بقطاعى التعليم والصحة، وعلى توجيه الموارد اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية فى الخدمات المقدمة من قبل هذين القطاعين المهمين لكافة فئات الشعب، ولذا تحرص الدولة على توجيه قدر مهم من الاستثمارات العامة لدعم وتطور المؤسسات التعليمية والصحية ورفع مستوى جودة خدماتهما. وتلتزم الحكومة المصرية بشكل كامل بتوفير كافة أشكال الدعم لتقديم خدمات التعليم والصحة للفئات محدودة الدخل، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة ليبلغ حوالى 128.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023، كما تضاعف عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحى ليصل إلى نحو 54 مليون مواطن خلال العام 2020/2021. وتمت مضاعفة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم خلال الأعوام الستة الماضية لتسجل حوالى 40 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 426%، مقارنة بمستوياتها المسجلة فى عام 2014/2015 كما انخفضت معدلات الأمية بحوالى 8.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 17.4 فى المائة فى عام 2021. وسجلت معدلات الفقر انخفاضاً ملحوظاً بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 14٪ فى قرى المرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة. 8 أولويات الاستثمار نولى أهمية خاصة لترشيد الإنفاق الجارى ووفرنا مستويات البنية للقطاع الخاص المشروعات القومية ساهمت فى تعزيز وتيرة النمو إلى ما يفوق 5%.. وخفضت معدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% فى عام 2013 إلى قرابة نحو 7% فى عام 2021 ما أولويات الاستثمار العام، وآلية التأكد من أنها تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائى فى المدى المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات القومية؟ 7.6% الحكومة تُولى أهمية خاصة فى المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجارى، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالى على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية، من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعى وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة. وأسهمت المشروعات القومية خلال السنوات السابقة بشكل كبير فى تعزيز وتيرة النمو الاقتصادى إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13% فى عام 2013 إلى قرابة نحو 7% فى عام 2021، كما مكّنت الاقتصاد المصرى من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، ووفرت أيضاً مستويات البنية الأساسية المُمكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة. ونشير أيضاً إلى أن صندوق مصر السيادى يلعب دوراً مهماً على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق فى جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال مشروعات تُعظِّم العائد للأجيال المقبلة.
