وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة التجارة والصناعة، بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي. تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال إنّ الرئيس وجّه خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعية، اليوم، بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، التواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول. تعزيز نشاط المجمعات الصناعية كما وجّه الرئيس، بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، وتذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعي، وحوكمة قواعد البيانات والميكنة لما لها من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الاجتماع تناول عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية. تذليل العقبات أمام المستثمرين وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجّه الرئيس بتعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، والتوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة. وأكد المتحدث الرسمي، أنّ وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدة صناعية. واستعرض وزير التجارة والصناعة، مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.
