تستعد جمعية مستثمري 15 مايو، برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، لتقديم مذكرة إلى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، تمهيداً لعرضها في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري. وقال المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان اليوم، إن المذكرة تتضمن عدداً من المطالب، في مقدمتها سرعة تسهيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لتمكين المصانع من مواصلة نشاطها الانتاجي لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بتعاقداتها التصديرية. حصر المصانع المتعثرة وعقدت الجمعية اجتماعا بحضور النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث أشاد «الأباصيري»، بالإجراءات التي أعلنها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بشأن بدء حصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية تمهيداً لإزالة كافة المشاكل المعوقة لها، لافتاً إلى أن استئناف نشاط تلك المصانع يساعد على تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، و إنقاذ الاستثمارات المعطلة وتوفير فرص عمل بما يدعم خطة الدولة لخفض معدل البطالة. وطالب رئيس الجمعية، هيئة التنمية الصناعية باعتماد تراخيص دائمة للمصانع على أن تجدد مرة واحدة فقط، مشدداً على ضرورة إعطاء صلاحية لمكاتب الهيئة في المدن الصناعية بتجديد التراخيص وعدم الرجوع في كل قرار للفرع الرئيسي لتوفير الجهد والوقت. وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجب أن تتضمن إجراءات تسهم في تهيئة مناخ الإستثمار للمستثمر المحلي متمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج، واستقرار سعر الصرف، وربط التعليم بسوق العمل لجذب رؤوس أموال جديدة، ما يساعد علي جذب المستثمر الاجنبي ايضا، لافتاً إلى ضرورة سرعة توفير الاراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وإيجاد حلول لارتفاع رسوم وتكاليف الإنتاج والطاقة. مجلس أعلى لتنمية الصادرات واقترح الأباصيري، إنشاء مجلس أعلى لتنمية الصادرات يتبع مجلس الوزراء، لتوحيد الجهات المختصة بقطاع التصدير وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. وطالب النائب تيسير مطر، بدعم المصانع المتعثرة وإعادة تعويمها مرة أخرى من خلال مساعدة المصنع على العودة للتشغيل والإنتاج بالطاقة القصوى، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير السيولة المالية المطلوبة لشراء المواد الخام واستعادة كامل نشاط الشركة. واقترح «مطر»، إنشاء شركات حكومية متخصصة لتسويق الصادرات المصرية بالخارج، إلى جانب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الرئيس السيسي بشأن الوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار. وأوضح المهندس عيد قرني، نائب رئيس الجمعية، أنه يجب منح المصانع الصغيرة حوافز ضريبية وتخفيف الأعباء المالية عليها، الأمر الذي يسهم في مضاعفة إنتاجها، إضافة إلى تعظيم دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وطالب المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، بتسهيل استخراج «نموذج 4» من البنوك للشركات المستوردة من أجل سرعة الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج المكدسة بالمواني.
