قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الحوار يعتبر الخطوة الأولى للدولة للانتقال من فكرة الدولة العنيفة إلى القوية، وسبق هذه الخطوة إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها الرئيس السيسي، واتفق عليها جميع النشطاء السياسيين على أن تحدد المشكلات الحقوقية التي تواجه مصر. خطوات متتالية لتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان وأضاف «البرعي» خلال ندوة «الوطن»، عبر تويتر بعنوان «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»: أن الخطوة الثانية جاءت بإعلان الرئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي، المكون من الجمعيات الأهلية الكبيرة في العمل التنموي، وبعدها جاءت الخطوة الكبرى بدعوة الرئيس السيسي للقوى السياسية بالاجتماع والتحاور وتحديد أهداف العمل الوطني للمرحلة المقبلة، والوصول لتوافق مجتمعي حول هذه الأهداف. وأشار «البرعي» إلى أن كل هذا يعكس مؤشرات أن مصر تنتقل تدريجياً من مرحلة إلى أخرى بعد استقلال الوضع السياسي في البلاد، والانتهاء من غالبية الأعمال الإنشائية الخاصة بالبنية التحتية للدولة، فجاء وقت توافق الجميع على الانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، خاصة أن الرئيس بنفسه أعلن عن حضوره أجزاء منه. خطة واضحة للانتقال إلى الجمهورية الجديدة واستكمل البرعي حديثه: «الرئيس تحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق أساسية للمواطنين، ووجه خطابه لدول عديدة أكثر من مرة، وبعدها انتقل خطاب الرئيس السيسي لفكرة بدء إحداث التوازن، ثم انتقل بعد ذلك إلى إعلان خطة واضحة للانتقال إلى الجمهورية الجديدة. وأوضح أن كل تلك الخطوات أعقبها سلسلة من الإفراجات عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، ومازالت مستمرة، وكل تلك الخطوات المتتالية تؤكد وجود خطة حتى ولو لم تكن معلنة من الرئيس أو الدولة بشأن حقوق الإنسان. وكانت «الوطن» أطلقت الحلقة الأولى من «مساحة وطن» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، بعنوان: «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»، التي أدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير الوطن، وتستهدف المبادرة مناقشة قضايا متنوعة سياسية ورياضية وفنية واجتماعية.
