أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم، أن مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على مشروع قانون يعزز صلاحيات الشرطة الدينية في فرض ارتداء الحجاب في إيران. ويحمل مشروع القانون عنوان "الوقوف إلى جانب الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" وقد رفضه مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي يدقق في مطابقة مشاريع القوانين مع دستور البلاد والشريعة الإسلامية. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله "إن مشروع القانون يتضمن 24 مادة بينها 14 تتعارض مع الدستور ولم تتم الموافقة عليها". وأضاف "النواب الذين قدموا مشروع القانون هذا أرادوا إعطاء الباسيج صلاحيات أوسع في فرض ارتداء النساء الزي الإسلامي". وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن رفض مجلس صيانة الدستور لمشروع القانون لا يعني بالضرورة التخلي عنه نهائيًا، فقد أعاد المجلس المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وإدخال تعديلات عليه. وتفرض القوانين التي أقرت في إيران منذ فوز الثورة الإسلامية عام 1979 على النساء ارتداء الثياب الفضفاضة والحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة. وتكلف وحدة لدى الشرطة بتطبيق ارتداء هذا الزي وتفرض غرامات على المخالفات ويمكن أن يصل الأمر إلى اعتقالهن، إلا أن العديد من النساء بتن يرتدين حجابًا خفيفًا بالكاد يغطي شعر المرأة وثيابًا ضيقة بدلًا من المعطف الطويل أو التشادور التقليدي. ودفع هذا الوضع بعض النواب المتشددين إلى الشكوى من عدم التقيد بالقانون الخاص بالزي الإسلامي.
