استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً مقدما من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2021/ 2022. أعلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 10 سنوات وأشار التقرير إلى ما أعلنه البنك المركزي بشأن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام المالي 2021/ 2022، ليسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق، موضحا أنها الزيادة الأعلى منذ 10 سنوات. وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار، ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار، بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق، لافتاً إلى أنه معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية. 3.4 مليار دولار حصيلة تدفقات تأسيس شركات وقدم التقرير تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار، لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية. وقال المستشار محمد عبد الوهاب، «أسهم ذلك أيضاً في ارتفاع صافي الأرباح المرحلة، وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار، لتسجل نحو 4.9 مليار دولار، بمعدل نمو 11% تقريبا، مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية». وأشار إلى أن التطور الإيجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لأشخاص غير مقيمين، بنحو 2.2 مليار دولار، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، ويأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين، بمقدار 353.9 مليون دولار، لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، ما ساهم بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. ونوه إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
