قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إنه سيتم دعوة الفئات المختلفة ومختلف أطياف الأحزاب السياسية المعارضة وغيرها في لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إضافة لمنظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها لأنها معنية بشكل أساسي بمحاور اللجنة وقضاياها. ممثلون عن الدولة في الحوار الوطني وأضافت «مسعد»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن هناك ممثلين للدولة بمؤسساتها المختلفة سيحضرون مناقشات لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، والتي من بينها لجنة حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ وإدارات حقوق الإنسان في الوزارات المختلفة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وتابعت: «بجانب القطبين الأساسين المذكورين سابقا، هناك عدد كبير من المواطنين الذين لا ينتمون للمعارضة ولكن للموالاه، إلا أنهم مواطنين لديهم شواغل واهتمام بقضايا اللجنة، وقضايا التمييز والحق في الحياة وقانون الإجراءات الجنائية من أهم محاور الحوار الوطني». ولفتت إلى أن هناك عملية إدماج واسعة للحاصلين على العفو الرئاسي، ومثال على ذلك خالد داوود الذي هو المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، وهم مشاركون في صنع أجندة حوار لجنة الأحزاب السياسية. لا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني وأكدت أنه لا يوجد خطوط حمراء لأن الغرض في النهاية من هذا الحوار ليس فقط تبادل الرأي أو إفساح المجال لكل شخص لكي يقول ما لديه ولكن الخروج بنتائج مثل التعديلات التشريعية، وهناك حزمة من القوانين تحتاج لتعديلها. وواصلت: «أنا مستبشرة خير من الحوار الوطني لأنه فتح موضوعات كثيرة بعضها كان مسكوت عنه، كما أنه سيستعين في مناقشته بعدد من الأصوات التي لم تكن تسمع من قبل، وبالتالي أتصور بأن الأفق مفتوح، كما أن الحوار الوطني يعد أحد اللبنات الأساسية في عملية التغيير».
