أعلن الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، تبني دار الإفتاء المصرية للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني في احتفال مصر بالمولد النبوي أمس الخميس. وأكد "نجم" في تصريح صحفي، اليوم، أن الدار سوف تشهد تطورًا كبيرًا في المرحلة القادمة بهدف تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الإفتاء من عموم المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم. وأضاف "نجم" أن استجابة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، لدعوة الرئيس السيسي، بدأ بإصدار توجيهاته للعاملين في جميع قطاعات دار الإفتاء بالسعي لتقديم مزيد من الخدمات الشرعية والإفتائية بصورة عصرية تناسب الواقع المعيش. وكشف "نجم"، عن خطة الدار المكثفة لنشر الثقافة الإفتائية الصحيحة التي تنتهج منهج الأزهر الشريف، مؤكدًا أن مفتي الجمهورية أصدر تعليماته كذلك بالتوسع في أعمال مرصد التكفير بالدار الذي يرصد فتاوى التكفير ومقولاته على مدى الساعة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع الإنترنت، ومواجهة هذه الأفكار المتطرفة والرد عليها بمنهجية علمية رصينة ومنضبطة، تلبية منها لنداء الواجب في الحفاظ على الوطن في هذه الظروف الصعبة. وذكر مستشار مفتي الجمهورية أن الدار سوف تواكب التطور التكنولوجي الهائل وتسعى في العام الجديد لاستخدام كافة الوسائل للتواصل مع طالبي الفتوى والرأي الشرعي دون قيود، ولذلك فإن دار الإفتاء ستتوسع خلال العام الجديد في استخدام الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة من التقنيات الحديثة في إطلاق أول قناة لدار الإفتاء على موقع "يوتيوب" على الهواء مباشرة. وأضاف أن دار الإفتاء ستبدأ مع بداية عام 2015 في مشروع قومي يهدف إلى تصحيح صورة الإسلام بالخارج عبر عدة وسائل من أهمها إرسال قوافل من علماء دار الإفتاء المصرية للقيام بجولات خارجية تجوب الخمس قارات لنشر الفكر الصحيح، وتوضيح العديد من المفاهيم التي يستغلها المتطرفون وأعداء الإسلام في تشويه صورة الإسلام والمسلمين لدى الغرب. وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن الفترة القادمة ستشهد أيضًا وضع الآليات الفَعالة والضوابط العلميّة لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين، والذين عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في المجتمع الإسلامي، مؤكدًا أنَّ سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المتأهلين هو الرجوع إلى الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى. وكشف "نجم" أنه سيخرج عن الدار في المرحلة القادمة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة، منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء، وهو ما يقوم عليه قسما الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية.
