قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها "علي أيوب" رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة محامي شمال القاهرة، ضد وزير الداخلية بصفته إلى يوم 18 ديسمبر، والتي تطالب بإصدار قرار بأحقية المحامين في الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الاستدلالات. وقال "أيوب" في دعواة التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية، إنه لا بد من تنفيذ ذلك اعتبارًا لما يترتب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أي مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أي محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامي من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيًّا. وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأموري الضبط القضائي بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية لندب محامي لأي مقبوض عليه غير قادر ماديًّا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، واستندت الدعوى على نص المادتين 1، 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامي بموجب ميثاق الأممالمتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990، وأنه أرسل رسالة إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها بإصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنًا. وأضافت الدعوى "أما عن ركن الاستعجال فيها فهو قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم إصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الأفراد والمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، خاصة ونحن بعد ثورة يناير ولا بد من عودة ثقة المواطن في جهاز الشرطة".