تعزف 13 جهة حكومية رسمية مصرية «سيمفونية» مشتركة للتنسيق والتشاور والتعاون فيما بينها، لمواجهة خطر التغيرات المناخية، في إطار الدراسات التي تثبت أن تغير المناخ، من المتوقع أن تؤدي للتأثير على عدة قطاعات، ومن ثم تتحرك الدولة المصرية على محورين رئيسيين لمواجهة تلك الظاهرة العالمية، وهما التخفيف من الآثار السلبية لتلك الظاهرة قبل حدوثها، والتكيف مع التغيرات؛ لتحقيق أكبر قدر من المنافع الوطنية، ودرأ أكبر قدر ممكن من المخاطر المحتملة. ورغم بدء التحركات الوطنية منذ سنوات طويلة بالتنسيق بين وزارة البيئة وعدة جهات وطنية، فإنّ تحركات الدولة في السنوات القليلة الماضية أصبحت أكثر جدية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تشكّل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يُصدر السياسات، ليتولى تنفيذها «مكتب تنفيذي» للمجلس، بمشاركة نحو 13 جهة حكومية، وهو ما أسفر عن إصدار استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية في مصر. 13 جهة حكومية تعمل لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتضم قائمة الجهات الحكومية المشاركة في جهود الدولة للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، كلاً من مجلس الوزراء، ووزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والبيئة، والخارجية، والتعاون الدولي، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والداخلية، والزراعة، وهيئة الأمن القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويتصدر ملف «الطاقة»، قائمة الملفات التي توليها الحكومة المصرية أولوية في مجابهة أخطار «التغيرات المناخية»، وترتكز تلك الجهود على 5 مسارات رئيسية للعمل، بحسب تقرير حديث صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وهي الاعتماد المتزايد على الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام المصادر الأقل انبعاثاً للكربون، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتولدة في نفس موطن الاستهلاك، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتصديرها. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وبحسب تقرير مجلس الوزراء أيضاً؛ فإنّ الدولة المصرية عملت على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل أيضاً على تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والتكيف معها، فضلاً عن إصدار أول سندات خضراء لتمويل مشروعات مكافحة الظاهرة، وخلق سياسات داعمة لمشاركة القطاع الخاص في جهود الدولة لمكافحة تلك الظاهرة العالمية. خريطة تفاعلية للمخاطر المحتملة لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وعملت الحكومة المصرية أيضاً، على التحرك لإنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي في مصر، لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة، واقتناص الفرص التمويلية للتكيف من الجهات الدولية، كما يوضح تقرير «الوزراء». ويشير التقرير، إلى وضع الحكومة لخطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل حتى 50 مليار دولار؛ لترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية بالبلاد. مشروعات للتكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغيرات المناخية كما تعمل الدولة المصرية أيضاً على تنفيذ مشروعات قومية للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، ومن بينها مشروعات لتحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وترشيد المياه وتبطين الترع، وحماية الشواطئ، فضلاً عن التطوير الشامل للبحيرات المصرية لمواكبة ظاهرة التغيرات المناخية، والحد من التلوث، كما تخوض الدولة تحدي توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الريف المصري، والسعي لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية في عام 2023. وتعمل الدولة على التطوير الشامل لمنظومة النقل الجماعي، بما يتوافق مع المعايير البيئية، ومن بينها القطار الكهربائي، والمونوريل، والقطار فائق السرعة، كما تتضمن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية تنفيذ جيل جديد من «المدن الخضراء»، والعمل على ترشيد الطاقة في 1600 مبنى حكومي. 50% من الاستثمارات العامة المصرية ستكون خضراء وبحسب التقرير أيضاً، تعمل الدولة على تحويل الوقود لطاقة وبيوجاز، وتدوير المخلفات، مع وضع أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، بما يكفل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من اجمالي الاستثمارات العامة إلى 50%، خلال العام المالي 2024/ 2025، فضلاً عن مشروعات للتشجير. دعم مصري لإفريقيا في ظاهرة تغير المناخ وستسعى الدولة المصرية لإنشاء شبكة لمراكز الأبحاث الإفريقية في مجال تغير المناخ، والتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الريفية بإفريقيا، فضلاً عن الدعم الفني وفي كافة المجالات الممكنة للتعاون مع دول القارة السمراء. مبادرات مصرية لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلي كما تستعد الدولة، لإطلاق مبادرات على المستوى المحلي، على هامش استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP 27، المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل، منها خفض استخدام البلاستيك، وإنشاء تحالف أخضر للقطاع الخاص المصري، وإنشاء شبكة لمراكز الأبحاث المصري في مجال تغير المناخ، واستحداث فئة في جائزة مصر للتميز الحكومي ل«الابتكار الأخضر»، وذلك بحسب التقرير الحكومي.
