«عزيزي العميل لقد تم إيقاف حسابك البنكي لفترة مؤقتة بسبب عدم التحديث.. برجاء الاتصال بنا لإعادة حسابك مرة أخرى»، بهذه الكلمات تتشكل رسائل نصية تصل على الهواتف المحمولة للمواطنين بهدف الاستيلاء على حساباتهم البنكية وسرقة أموالهم في البنوك، وهذه المرة كانت في محافظة المنيا، بعدما نجحت أجهزة الأمن في القبض على تشكيل عصابي أمس الجمعة يقوم بالنصب على المواطنين بهذا الأسلوب. «الوطن» تستعرض تفاصيل واقعة الاحتيال والنصب على المواطنين في محافظة المنيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية بشأن هذه الواقعة. تشكيل عصابي من شخصين للنصب على المواطنين اتفق شخصان من محافظة المنيا وتحديدًا من مركز العدوة، على التعاون سويًا بالاحتيال والنصب على المواطنين، واستقرا على حيلة الرسائل النصية على الهواتف المحمولة وإرسالها للمواطنين، لإيهامهم بأنهما يتحدثان باسم البنك باعتبارهما موظفي خدمة عملاء، ليطلبا منهما بيانات حسابتهم البنكية، وبعد الاستيلاء على الحسابات وتفاصيل بطاقات الائتمان، يتم تحويل أموال المواطنين إلى حساب أحدهما. وظل الشخصان يدبران حيل النصب بهذه الطريقة الخادعة، حتى تمكنا من تحويل العديد من الأموال إلى حساب أحدهما البنكي، مستغلين إحدى طرق الدفع الإلكتروني. أجهزة الأمن تتبع المتهمين وبدأت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في جمع المعلومات وإجراء التحريات سريعًا من أجل تتبع المتهمين بالنصب على المواطنين في المنيا، وبالفعل نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهما، بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية. هواتف محمولة وشرائح اتصالات وبعد القبض على المتهمين، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهما على مبالغ مالية وعدد 8 هواتف محمولة، بالإضافة إلى عدد 5 شرائح الهاتف المحمول وبأرقام مختلفة، لاستغلالها في إرسال الرسائل النصية للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بعد القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين وعن عقوبة النصب والاحتيال يقول المحامي أشرف ناجي، إن المادة رقم 336 من قانون العقوبات المصري نصت على: معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس. وأضاف «ناجي» في تصريحات سابقة ل «الوطن» أن القانون ينص أيضًا على: «كل من استغل أو انتفع من خدمات الاتصالات دون وجه حق، يعاقب بالحبس فترة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامية مالية، وأن الغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل ل 50 ألف جنيه».