توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين هدف يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلّف الحكومة بتوفير كل السبل لتحقيق هذا الهدف، والذي معه تغيرت حياة الكثير من المواطنين والأسر في كل محافظات مصر. لتحقيق هذ الهدف، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات للحماية الاجتماعية لحماية المواطنين، كان آخرها تجهيز حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر 2022، وزيادة أعداد أسر المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليرتفع العدد من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة، بجانب عدد من القرارات المهمة بتقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار ب600 مليون جنيه، وزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا.
البعد الاجتماعي أحد أهم اهتمامات الدولة وعن أهمية برامج الحماية الاجتماعية، أوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي وحماية القوى الشرائية أحد اهتمامات الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن الدولة تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وفقًا لما ينص عليه الدستور، وهذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم. وأكد «العمدة»، في تصريحات ل«الوطن»، أن البعد الاجتماعي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي دون الإصلاح الاجتماعي، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد أن الإصلاح الاقتصادي هو تخفيض الدعم أو رفع أسعار المحروقات، لكن الدولة تحرص على تقديم الدعم للفئات المهمشة والأفراد الأكثر عرضة للأزمات الاقتصادية.
وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي أن الدولة حريصة على الاستمرار في مشروع الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطن في صورة تدل على أن المواطن على رأس أولويات الدولة التي تحرص دائمًا على دعم المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي دفعت بعض الدول مثل أمريكا إلى وقف برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن مصر بالرغم من صعوبة الأزمة، مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية وتدعمها باستمرار وتتوسع فيها. زيادة قيم المعاشات 50% تقريبًا منذ عام 2018 وحتى2021 ومن جانبها، أعلنت وزارة التضامن زيادة قيم المعاشات المصروفة بنسبة 50% تقريبًا منذ عام 2018 حتى 30/ 6/ 2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، مؤكدة أنّه في عام 2020 زادت المعاشات المستحقة بنسبة 14% في عام 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيهًا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو25.1 مليار جنيه، ثم زادت أيضًا في عام 2021 بنسبة 13%. كما تمت زيادة المعاشات بدءًا من 1/ 4/ 2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويًا، كما تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه. اقتصادي: الدولة تتحمل المليارات لدعم ملف الحماية الاجتماعية بينما قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحمل كل عام في موازنتها العامة مئات المليارات في سبيل الإنفاق على ملفي الدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على برامج تكافل وكرامة، ولكنها تشمل أيضًا معاشات التضامن الاجتماعي، كما أن الدعم الذي تقدمه الدولة يكون أيضًا في صورة دعم المزارعين ودعم اشتراكات الطلاب في المترو والسكك الحديدية ودعم الإسكان الاجتماعي ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم الخبز وفروقه.
وأضاف «علي»، في حديثه ل«الوطن»، أن تلك المخصصات من الدعم رغم تأثيرها الكبير على الميزانية، تحرص الدولة عليها لتوفر حياة كريمة للملايين من المواطنين، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تحويل الفئات الأكثر احتياجًا إلى فئات منتجة غير معتمدة على الدعم بشكل دائم بتعليمها حرفة وتزويدها بعناصر الإنتاج الأساسية.
