قالت منظمة العفو الدولية، إنها قدمت إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، السلطة العليا في تونس، عريضة وطنية تطالب ب"ضمان تكريس احترام حقوق الإنسان في دستور تونس الجديد". وقالت المنظمة، إن العريضة تم تسليمها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وتضم 28 ألف إمضاء من تونس وخارجها. وأعادت المنظمة تقديم مذكرة للمجلس للمرة الثانية بعد أبريل الماضي، والتي تطالب بضمان تفعيل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور الجديد. ولا تزال الجهود متعثرة داخل المجلس الوطني التأسيسي لاستكمال صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي كان يفترض الانتهاء من صياغته في 23 أكتوبر الجاري. وأعلن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، عن تحديد موعد الانتخابات المقبلة في منتصف عام 2013 ما يعني التمديد في أعمال نواب المجلس التأسيسي لسبعة أشهر إضافية. وتخشى أحزاب معارضة وحقوقيون في تونس من أن يؤدي التمديد في المرحلة الانتقالية إلى تعثر الجهود لتعزيز الديمقراطية في البلاد. وتطالب منظمة العفو الدولية بضمانات أساسية في الدستور الجديد، من بينها توفير الحماية للتونسيين والتونسيات من أشكال الإساءة التي تعرضوا لها في الماضي، وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة. وأيقظت نقاشات داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي، وانتشار الإضرابات والعنف المنظم مخاوف من حدوث انتكاسة للحريات العامة في قطاعات الإعلام والثقافة. وقالت العفو الدولية، إن المقترحات الأخيرة في المجلس الوطني التأسيسي والتي تصف المرأة كشريك للرجل، ودورهما المكمل لبعضهما البعض في الأسرة، يعد تهديدا فعليا لحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين.