دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بدء الأعمال التحضيرية والجسات الأولية لمشروع ممشى أهل مصر المرحلة الثالثة بمدينة بنها، بدايةً من أمام مجلس مدينة بنها، نهايةً بالملاهي الخاصة بنادي الشرطة، بحضور اللواء وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذي للقاهرة الإسلامية والفاطمية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها. بدء المرحلة الثالثة لممشى بنها أوضح محافظ القليوبية أن المرحلة الثالثة (ج) من الممشى، طولها 450 مترا، وتصل تكلفتها إلى 30 مليون جنيه، مُضيفا أنه سيتم تنفيذها على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، وب)، التي تم تنفيذها باستثمارات مالية وصلت إلى 30 مليون جنيه. إبراز المظهر الحضاري لمدينة بنها أشار الهجان، إلى أن الممشى سيتم إقامته بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة بعرض 10 أمتار مزودة باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلا عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات للحد من البطالة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على خلق متنفس للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمدن. وأضاف أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها، باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية. تقنين الأراضي والتصالح يذكر أنه خلال اجتماعه لبحث ملف تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية والطريق الدائري، ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة آخر المستجدات، شدد محافظ القليوبية، على أن الملف له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كل الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة. وأكد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد، حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة. وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. وأشار المحافظ، إلى أن الغرض من الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة ملف التقنين هو دفع عجلة الإنتاج والعمل والوقوف على معدلات الأداء حتى يتم الانتهاء سريعاً من إجراءات الفحص، والمعاينة لكل الطلبات المقدمة من جانب المواطنين المعتدين على أراضي الدولة فضلاً عن مناقشة أوضاعهم، والعمل على تقنينها حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين، وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذا يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة. وفي ملف المتغيرات المكانية وجه المحافظ بضرورة التعامل الحازم حيال كافه المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية والتي تعمل على رصد حالات البناء في مهدها، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء مشددا على تكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخالفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التي نص عليها القانون وإنهاء كافة الملفات التي لا تحتاج إلى معاينة على أرض الواقع. وطالب الهجان ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقية التي تعرقل سير العمل ووضع حلول جذرية لها لإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط والضوابط . كما أكد المحافظ، على ضرورة العمل بروح القانون والتيسير على المواطنين في الخدمة المقدمة لهم، لأننا جميعاً نعمل من أجل حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمجالات. تشجير الشوارع الرئيسية على هامش الاجتماع وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على تشجير الشوارع الرئيسية والعمل على توسعة الرقعة الخضراء لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين والعمل على استعادة الوجه الحضاري للشوارع. كما أعلن المحافظ عن استمرار تنفيذ الحملة المكبرة للنظافة التي شنتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة، حيث ساهم مجلس مدينة الخانكة بعدد 7 سيارات حمولة 20 طن و2 لودر، وساهم مجلس مدينة قليوب بعدد 4 سيارات حمولة 20 طن ولودر وساهم مجلس مدينة شبين القناطر بسيارة قلاب 50 طن ومجلس مدينة طوخ بسيارة 50 طن وكفر شكر بسيارة 50 طن أيضا، بالإضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة وتم رفع أكثر من 800 طن قمامة حتى الآن. ووجه ببذل مزيد من الجهد للإنتهاء من رفع التراكمات تماما، ونقلها للمقلب العمومي، وعدم السماح بعودة تلك التراكمات مره أخرى، والعمل بخطة زمنية محددة بين الأحياء لرفع أي تراكمات أولا بأول.
