رصد مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، 115 شكوى تنوعت ما بين طلبات العرض على لجنة طبية من أجل الحصول على علاج على نفقة الدولة، وشكاوى تتعلق بغياب الرعاية الصحية للمرضى في بعض المستشفيات بالقرى المختلفة. وأعلن مكتب الشكاوى اليوم الاثنين، أنه رُصدت شكاوى أخرى تتعلق بطلب إجراء عمليات جراحية أو زرع أعضاء على نفقة الدولة، مؤكدا أن المثير للقلق هو عدم استقبال المكتب سوى 8 ردود فقط على كل الشكاوى التي أرسلها للوزارة. أشار مكتب الشكاوى إلى أنه لم تكتف الصحة بذلك لكن ردودها كانت مخيبة لآمال المكتب والمواطنين، حيث إنها كانت أغلبها تدفع بالمواطنين للبدء في إجراءات بيروقراطية طويلة وشاقة للحصول على حقوقهم في العلاج أو الرعاية الصحية وهو مالا يضع حدا لآلام المواطن. أكد محمد زارع رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، أنه انطلاقًا من دور المجلس للمساهمة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، تم رصد تلك الشكاوى خلال 10 شهور ماضية من العام الحالي، وأن تجاهل وزارة الصحة 93% من الشكاوى المرسلة لها من قبل المكتب، يعكس قصورًا خطيرًا في طبيعة أولويات الوزارة واهتماماتها، أن هذا التجاهل أطاح بعديد من حقوق المرضى، وقد تكون حياتهم قد تعرضت للخطر.