نظمت نقابة المهندسين، جلسة الاستماع التحضيرية ل«مؤتمر التعليم الهندسي.. طموحات وتحديات»- اللقاء الأول، في مقر النقابة أمس، معلنة مجموعة من التوصيات التي تطالب بضرورة تطبيقها من أجل الارتقاء بالقطاع الهندسي في مصر. جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والدكتور مهندس حسام رزق وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى، وكوكبة من أساتذة الجامعات والمعنيين بالتعليم الهندسي، إذ عقدت أولى جلساتها النقاشية، تمهيدًا لعقد المؤتمر المزمع عقده قريبًا لمناقشة «مشاكل التعليم الهندسي في مصر». وقالت نقابة المهندسين في بيان قبل قليل، إنه جرى التوصل إلى التوصيات الآتية: أولًا: تطالب النقابة بألّا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25000 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة. المعاهد الهندسية ثانيًا: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، تطالب النقابة ألّا يقل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها عن 5% من تنسيق القبول بكليات الهندسة الحكومية. ثالثًا: تطالب النقابة، بأن يجر توجيه طلاب التعليم الفني، لتنسيق قبول الكليات التكنولوجية الجديدة، مع التوصية بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، ويمكن تكوين اتحاد المهن الهندسية (نقابة المهندسين- نقابة التطبيقيين- نقابة التكنولوجيين). أعداد المقبولين بكليات الهندسة أوصى المشاركون في الجلسة النقاشية، بألّا يتجاوز عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية هذا العام عن 25 ألف طالب فقط، مؤكدين أن هذا العدد هو أقصى ما تستوعبه جميع الكليات والمعاهد الهندسية في مصر. وشدد المشاركون، على ضرورة ألا يزيد فارق المجموع بين الالتحاق بكليات الهندسة الحكومية وكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 5%. وقال نقيب المهندسين: إن «النقابة ستدعم وبشدة إنشاء نقابة للتكنولوجيين لتضم خريجي الكليات التكنولوجية، وستعمل على إنشاء اتحاد لنقابات المهن الهندسية يضم نقابات المهندسين والتطبيقيين والتكنولوجيين». وفي كلمته الافتتاحية، أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بمشاركة قامات علمية وهندسية من أساتذة الجامعات وشباب المهندسين المهتمين بمناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر، مشددًا على أن قضية التعليم الهندسي قضية محورية ورئيسية، وتُعد أمنًا قوميًّا يمس كل جوانب الحياة في مصر. وقال: «مناقشة مشاكل التعليم الهندسي في مصر هي الشغل الشاغل لنا كمجلس أعلى، ولدينا إصرار أن نخوض هذا الملف إلى نهايته»، مشيرًا إلى أنه ملف شائك ومعقد ومر بسنوات طويلة من الإهمال، موضحًا أن جلسة اليوم، أولى الجلسات النقاشية، تمهيدًا لعقد مؤتمر يناقش هذه القضية على مستوى عالٍ مع الجهات المعنية. وأضاف النبراوي، أن النقابة لها وجهة نظرها تجاه هذا الملف، ولديها أدوات كثيرة تستطيع أن تستخدمها وأهمها حماسنا، موضحا أن النقابة وفقًا لقانونها، لا تستطيع فرض شيء بعينه على احتياجات سوق العمل، وما يخص التخصصات مرتبط بخطة الدولة، مضيفًا أن النقابة تستطيع تحديد نسبة البطالة في تخصص معين، منوهًا بأن نقابة المهندسين، تدخلت قبل ذلك وطلبت من لجنة قطاع التعليم الهندسي، تقليل أعداد الملتحقين بشعبة البترول، عندما زادت بين خريجيها البطالة وعدم الحاجة لتعيين خريجيها لسنوات ليست بالقليلة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود بين وزارة التعليم العالي ونقابة المهندسين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد نسبة البطالة بين المهندسين، تمهيدًا لاتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في تقليل الأعداد للملتحقين بتخصصات هندسية معينة، ولعدم تخريج أعداد مهولة تفوق احتياجات سوق العمل. من جانبه أكد الدكتور مهندس حسام رزق وكيل النقابة، أن نقابة المهندسين معنية بالمنتج وهو المهندس بجميع تخصصاته، لذلك فإننا نهتم بدراسة مشكلات التعليم الهندسي في مصر، الذي أشارت إليه القيادة السياسية، من خلال ضرورة الاهتمام بالتعليم الجامعي بصفة عامة، والتعليم الهندسي بصفة خاصة، لما له من مكانة كبيرة في تطوير المجتمع. كما عبر «رزق» عن سعادته بحضور كوكبة من أبناء مهنة الهندسة المصرية، الذين سيثرون مناقشة اليوم والمساهمة الكبيرة في الخروج بتوصيات نعرضها على كبار المسئولين، من شأنها حل مشكلة التعليم الهندسي في مصر.
