استدعى المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من المهندس كمال حلمي نائب وزير الإسكان، وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في شأن تفاصيل البلاغ الذي يتهم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين، بارتكاب مخالفات بمشروعي جمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية "كازابلانكا". وكلف المستشار الصعيدي، حلمي والسباعي بإحضار ملف مستندات الشراكة المعقودة بين جمعية الضباط الطيارين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، في شأن مشروع الجمعية بالساحل الشمالي بقرية "كازابلانكا ". وكشفت التحقيقات أنه خلال عملية فحص المستندات التي جرت بمعرفة المستشار الصعيدي أن هناك فيلا بمشروع كازابلانكا لم يتم تسديد قيمتها إلا بعد ثورة يناير، بالرغم من تسليمها لأصحابها منذ 2005، كما كشفت التحقيقات وجود ملفات أخرى تشير إلى حصول العديد من الأشخاص من غير الأعضاء بجمعية الطيارين، على وحدات سكنية بالمشروع، إلى جانب حصول مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويعمل رئيسا لجهاز مشروعات حماية القرى السياحية ونائبا لرئيس بنك التعمير والإسكان وقت التخصيص على شاليهات من الجمعية. وكان المستشار الصعيدي قد انتقل إلى مقر جمعية الضباط الطيارين لضبط المستندات المتعلقة بمشروعي الجمعية بالساحل الشمالي بقرية "كازابلانكا"، وبمدينة القاهرةالجديدة، بعد أن تقاعس مسؤولو الجمعية عن تقديم المستندات التي طلبها في إطار استكمال تحقيقاته في القضية، حيث قام بضبط تلك المستندات بمقر الجمعية.