رحب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بانعقاد أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي انطلق اليوم، وكلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحيث يهدف خلال الفترة المقبلة لإعلان لائحة الحوار الوطني، قبل بدء الجلسات بمشاركة كافة تيارات وفئات المجتمع من قوى سياسية ومدنية ونقابية، لتحديد أولويات العمل الوطني. ورقة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطني وأكد خلف الزناتي، أن نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطني، تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، في أولويات العمل الوطني، تلبية للدعوة التي تلقتها النقابة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة. وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، وتبادل الأفكار ضرورة مهمة، وهو ما ننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية في جلساته، مضيفا أن الحوار الوطني، وكل المشاركين فيه وبينهم نقابة المعلمين، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية، وعدم حصرها في الرؤى السياسية، لأن الأوضاع الاجتماعية وتقديم مقترحات للتعامل معها، يهم المواطن في المقام الأول، لارتباطها الوثيق بحياته اليومية، وينتظر من القوى المدنية تلبية طموحاته. استقبال اقتراحات المواطنين وثمن نقيب المعلمين، قرار القائمين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء به، بفتح باب تلقي المقترحات من المواطنين في كل المحافظات، وهي رسالة كبيرة وتحمل معنى مهم جدا بأن الحوار الوطني ليس للنخب أو للمؤسسات المدنية، ولكن لكل مواطن مصري محب لوطنه، يستطيع تقديم مقترحاته ورؤاه الخاصة عن أولويات العمل الوطني. وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه يرى أن أهم مسئولية يجب وضعها أولوية خلال جلسات الحوار الوطني، هي توضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية، فيجب أن يكون واضح للمواطن العادي الخطوط الفكرية والثقافية والسياسية العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التي نعمل على بنائها. استيعاب كل الأفكار والاستماع للجميع وأوضح «الزناتي»، أنه يرى أن أحد مهام الحوار الوطني، هي استيعاب كل الأفكار والاستماع للجميع من مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات، وجميع طوائف الشعب، وأيضا أي مواطن يتقدم بمقترحات. وأكد أن استيعاب كافة المقترحات سيعطي الحوار الوطني، قناعة شعبية بأهمية مخرجاته التي نتجت عن الاستماع لكل صاحب فكرة ورؤية، وبالتالي سيتم تحديد أولويات العمل الوطني بناء على رؤى الجميع، من أبناء الوطن لتحقيق الصالح العام، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة على أسس المواطنة والقانون، لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية بهدف دعم مصر الحديثة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
