أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بمنظومة إدارة المخلفات البلدية عبر أهداف ومؤشرات مختلفة تقيس أداء إدارة المخلفات على المستويين المحلي والوطني. الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تخلق وظائف خضراء وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لفقراء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة، تبنت مصر عددا من المشروعات والبرامج لإدارة المخلفات الصلبة تستند على تمكين الإدارة المحلية ودعم المحافظات في مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في جلسة تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا والتي عقدت ظهر اليوم علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي «WUF11»، بدولة بولندا بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئوليين الدوليين المشاركين في المنتدى وعلى رأسهم «ميمونة شريف»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية وممثل دولة رئيس وزراء دولة بولندا، ووزير البنية الأساسية بدولة رواندا، والمبعوث الرسمي للأمم المتحدة لمجال سلامة الطرق، والمبعوث الرسمي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA . «تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا» وقال الوزير في جلسة بعنوان «تطوير المدن من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيا»، إن الدولة عملت على تطوير منظومة المخلفات الصلبة الشاملة والمتكاملة والمستدامة منذ عام 2019، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور، أهمها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ورفع كفاءة عمليات المعالجة والتخلص والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإحكام عمليات الرصد والرقابة ورفع الوعي البيئي العام وتحسين السلوكيات في التعامل مع المخلفات وخلق فرص اقتصادية من خلال مشروعات إدارة المخلفات. وأضاف اللواء محمود شعراوى أنّ هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تضمنت عدة مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بينها «إنشاء مصانع المعالجة والتدوير – وكذا المدافن الصحية الآمنة – وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة»، فضلا عن إعادة تأهيل مصانع للمعالجة والتدوير والمحطات الوسيطة ورفع كفاءة المعدات، بإجمالي استثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، مشيراً إلى تلك الجهود أسهمت بالفعل في التقليل من الممارسات السلبية السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات «الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن». وأكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار جهود توطين الاستراتيجيات والسياسات القومية للتنمية الحضرية وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمخلفات، وكذلك في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، استندت جهود إدارة المخلفات الصلبة على تمكين الإدارة المحلية من الاستفادة من الابتكار والتقنيات الجديدة لتحقيق اقتصادات حضرية أكثر إنتاجية وازدهارًا ومرونة على المستوى المحلي في مجال المخلفات الصلبة. وكشف اللواء محمود شعراوى عن مشروع «تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات»، والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ضمن مبادرة المدن الأفريقية النظيفة African Clean Cities Initiatives، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الدولة للتغيرات المناخية واستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم. وأضاف وزير التنمية المحلية أن أداة الإدارة الذكية للمخلفات هي أداة تشخيصية تطبقها المدن لتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة المحلية واستخدامها كأساس لتخطيط إدارة المخلفات الصلبة المستدامة، وتعد نموذجاً لأحد أهم الأدوات والمنهجيات العامة التي تمكن المستويات المحلية من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل أكثر تفصيلي وتحديد الفجوات في المنظومة الحالية بالإضافة إلى التعرف على مدى كفاءة المدن في عمليات إعادة التدوير City Recovery Rate، وصولا إلى مخطط للتحسين والتطوير للمنظومة. وأشار «شعراوي»، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تكرار تطبيق الأداة في عدد من المدن المصرية «من 8 إلى 10 مدن»، تمهيداً لتعميمها في باقي المدن المصرية، ويعكس ريادة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية مستدامة وشاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود، حيث أن العدد الحالي للمدن التي تم تطبيق الأداة فيها يقارب 45 مدينة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ستضيف ما يقارب من 25% إلى هذا العدد، والذي من شأنه أن يسهم في مساعدة الحكومة المصرية على توصيف وكتابة التقارير ذات الصلة بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وكذا جهود مصر في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. وأكد الوزير دعم مصر الكامل وحرصها على نقل هذه التجربة الرائدة للدول الأخرى ولاسيما الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من تحديات في إدارة المخلفات الصلبة.
