عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، متهما بالإعدام شنقا، وذلك لإدانته بقتل سيدة عمدا بمنطقة روض الفرج، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه. وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5277 لسنة 2021 جنايات شبرا والمقيدة برقم 155لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، قيام المتهم «خ. س» قتل المجني عليها «ش. ا»، عمدا وذلك بأن استل سلاحا أبيضا «سكين» من مسكنها وسدد لها عدة طعنات استقرت بموطن الحياة بجسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها خشية افتضاح أمره عقب سرقتها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. تفاصيل جريمة الجاني وأضافت أوراق القضية، أن المتهم قصد من ارتكاب تلك الجريمة سرقة المبلغ المالي والهاتف المحمول المبينين وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها، فبعد أن دلف مسكنها صار يبحث في ممتلكاتها فعثر على هاتفها المحمول والمبلغ المالي وتمكن من الاستيلاء عليهما عقب ارتكاب جريمته، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية. وجاء في تحريات قسم شرطة روض الفرج ، أنه بإجراء تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتوجه لمسكن المجني عليها قاصدا من ذلك سرقتها لمروره بضائقة مالية وقام بالطرق على باب مسكنها وحينما دلف داخله استولى على سكين من داخل المسكن وأخذ بالبحث عن مدخراتها واستولى على مبلغ مالي من داخل غرفتها وحينما اقتربت منه خشي من افتضاح أمره فتولدت لديه نية قتلها وسدد لها عدة طعنات استقرت ببطنها واستولى على هاتفها المحمول وقام بالتوجه أعلى سطح العقار وإخفاء السلاح المستخدم في الجريمة وقام ببيع الهاتف المحمول. تحقيقات النيابة مع المتهم وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة، بأنه عقب مروره بضائقة مالية انتوى التوجه المسكن المجني عليها لسرقتها ودلف لمسكنها وتمكن من سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وخشية افتضاح أمره سدد لها طعنات من سلاح استولى عليه من مسكنها قاصدا ازهاق روحها وتمكن من الفرار بالمسروقات مضيفا أنه قام ببيع الهاتف المحمول للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة بالبطن بالكشف الظاهري هي إصابات طعنية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم أو أجسام صلية ذات حافة حادة وطرق مدبب أيا كان نوعها كالسكين والمطواة أو ما في حكمهما وإصابات طعنية بالبطن ما نتج عنه نزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة. وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن، البصمة الوراثية لأثار الدماء الموجودة على السكين تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها.
