أشار د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ما حدث بشأن أزمة إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان عبث رئاسي بالقانون، فكتب عبر حسابه الخاص علي تويتر"بمصر طائفة، إخوانية وغير إخوانية، من مروجي الاستبداد ومبرريه، عبث رئاسي بالقانون وتدخل سافر في القضاء. وتابع أن "شرعية الثورة تقتضي إصلاح القضاء وتأسيس هيئة للعدالة الانتقالية لعدم الإفلات من العقاب في قضايا قتل الشهداء وانتهاكات حقوق الإنسان، وليس عبث الرئيس بالقانون وتهديدات قيادات الإخوان للنائب العام وتبرير مروجي الاستبداد بيافظات يساء توظيفها وتستغل لأغراض سياسية فقط". وأضاف أنه "بعد التراجع عن الإطاحة بالنائب العام إزاء دفاع السلطة القضائية بكل أطيافها وتياراتها عن استقلالها، اكتشف الرئيس حدود الفعل الاستبدادي، والأمل الآن ألا يستجيب الرئيس مجددا حين يزين له مروجو الاستبداد أفعالا جديدة على ذات الشاكلة وبنفس المضمون".