أكّد عدد من النواب أنَّ الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022-2023 من أصعب الموازنات في تاريخ مصر، خاصة أنَّها جاءت في ظروف غير مسبوقة يمر بها العالم وتمتد آثارها إلى مصر بسب الحرب الروسية على أوكرانيا التي وضعت العالم في أزمة غير مسبوقة وسط أكبر موجة من التضخم وأزمة طاقة، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الموازنة العامة الجديدة للدول بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. لجنة الخطة والموازنة وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، خلال كلمته، إنَّ الموازنة العامة أعدت خلال ظروف لم يمر بها العالم منذ 20 عامًا وذلك بسبب الحرب الروسية الأمريكية التي ألقت بظلالها على العالم وعلى مصر، ولكننا نثق في قدرت وحكمة القيادة السياسية وإدارة الحكومة للازمة الاقتصادية، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات 377 مليار جنيه الموازنة العامة الجديدة للدولة، إلا أنَّ نصيب سوهاج منها أقل من العام الحالي. مخصصات الموازنة الجديدة فيما أوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنَّه يشفق على الحكومة وهي تعد الموازنة في ظل ظروف غير مسبوقة وأزمة عالمية كبيرة ورغم ذللك فهناك مؤشرات جيدة، إذ شملت موازنة الصحة بمشروع الموازنة للسنة المالية 2022-2023 نحو 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2022-2021، وكذلك زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنحو 61 مليار جنيه لتصل إلى 317 مليار جنيه، وزيادة موازنة التعليم العالي والجامعي بنحو 27.1 مليار جنيه لتصل إلى 159.2 مليار جنيه وزيادة موازنة البحث العلمي بنحو 15.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.3 مليار جنيه. وأكّد وكيل لجنة الخطة والموازنة أنَّ الحل لمواجهة التضخم والظروف الحالية هو بتقليل الواردات مطالبا المصريين شعبا وحكومة بتقليل الاستيراد، مشيرًا إلى أنَّه رغم العقوبات على روسيا وارتفاع التضخم في كل دول العالم والاتحاد الأوروبي، إلا أن روسيا الدولة الوحيدة التي ينخفض بها التضخم بسبب تقليل الواردات والعالم كله يعاني من التضخم. وأوضح أنَّه رغم الظروف إلا أنَّ الدعم في الموازنة يتزايد وهناك دعم للكهرباء الموجه للصناعة بقيمة 5 مليارات جنيه، ودعم توصيل الغاز للمنازل بقيمة 3.5 مليار جنيه وغيرها من أنواع الدعم المختلفة. تعظيم إيرادات الدولة بينما انتقد النائب أيمن محسب مؤشرات الموازنة رغم الظروف التي يمر بها العالم قائلًا «نعم العالم يمر بظروف فرضت تداعياتها على مصر ولكن مصر تستحق أفضل من ذلك، فالدين العام وصل إلى تريليون 655 مليار جنيه»، متسائلًا «متى تكون مصر دولة منتجة؟ إلى متى نخصص ميزانيتنا لسداد الديون، أين الصناعة والصادرات، لم نخرج من ثروات مصر سوى 5% فقط أي نعيش على 95% من ثروات مصر». وأوصى النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة بتعظيم إيرادات الدولة من خلال موارد حقيقية وتحصيل المتأخرات وعدم الاعتماد على الاقتراض وطرح السندات ووضع خطة لسداد الدين العام والخفض التدريجي لخدمة الدين، مطالبًا بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام وتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة. فيما قال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة في كلمته أنَّه في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها مصر بسبب الأحداث العالمية، إلا أنها استطاعت العبور بفضل حكمة رئيسها، ولكن هناك أرقام لابد من الإشارة إليها، منها أن العجز 605 مليارات جنيه.
