استرد المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، مساحة 3400 فدان كائنة بناحية بنجر السكر بطريق الجيش بجوار قرية عبدالباسط عبدالصمد بأبو المطامير في محافظة البحيرة. وقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بلاغًا بشأن استيلاء شركة "السلام" للمشروعات الزراعية الحديثة على مساحة 3400 فدان من أملاك الهيئة، وأن الأرض مازالت في حيازة الشركة حتى تاريخ تقديم البلاغ بدون سند قانوني، وأنه لم يحرر عقد بيع من الهيئة للشركة عن تلك المساحة، ورغم ذلك تضع الشركة يدها عليها وتستغلها بدون سند قانوني. وقال بيان صادر من قاضي التحقيق إنه تم قيد ذلك البلاغ بدفتر التحقيقات وكلف المستشار أحمد إدريس لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص النقاط الفنية به، وأودعت لجنة الخبراء تقريرها والذي انتهت فيه إلى أن الأرض محل البلاغ مساحتها 3400 فدان ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأن الهيئة بصفتها الجهة صاحبة الولاية على الأرض لم تقم ببيع أو تخصيص تلك الأرض وأنه صدر بتاريخ 3/9/2006 قرار من مجلس إدارة الهيئة لاسترداد مساحة 3400 فدان بناحية بنجر السكر من شركة السلام للمشروعات الزراعية الحديثة لعدم جدية الشركة في الاستصلاح والاستزراع. وأضاف البيان أن المستشار أحمد إدريس قام باستدعاء الخبراء وسؤالهم فيما ورد بتقريرهم واستدعى الممثل القانوني لشركة السلام للمشروعات الزراعية وأثناء التحقيقات تقدم رئيس مجلس إدارة شركة السلام للمشروعات الزراعية بطلب يتنازل فيه عن الأرض بمساحة 3400 فدان للجهة صاحبة الولاية وهي وزارة الزراعة. وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 3/9/2006 لم يتم تنفيذه من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وانه على استعداد تام للإرشاد عن الأرض وتسيلهما للجهة صاحية الولاية وهي وزارة الزراعة. ومن المنتظر أن يقوم المستشار أحمد إدريس بتحديد ميعاد لتسليم تلك الأرض للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.