قال مصدر حكومى ل«الوطن» إن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 10% فى الربع الثالث من العام المالى الحالى الذى ينتهى فى مارس المقبل بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين والسولار المتوقعة، موضحاً أن موعد الإعلان عن هذه الزيادة الحتمية التى من شأنها توفير نحو 10 مليارات جنيه من مخصصات الدعم سيُترك للحكومة والبرلمان المقبلين. وكشف عفيفى بدوى، عضو شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك اتجاهاً لتأجيل تطبيق المرحلة الثانية من نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار المقرر تعميمه فى يناير المقبل، لأن الكثير من طلمبات محطات التموين متهالكة ولا تصلح لتطبيق المشروع، مشيراً إلى أن الكروت الذكية ستوفر 36 مليار جنيه سنوياً للدولة نتيجة ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. وأكد بدوى ل«الوطن» أهمية ربط ماكينات الكروت الذكية مع محطات القطاع الخاص، شأن المحطات التابعة لهيئة البترول إلكترونياً، لتفادى التلاعب فى الكميات المطروحة، وطالب بتحصين الكارت الذكى من التزوير، مشدداً على ضرورة إحصاء أعداد التوك توك، وتخصيص كميات وقود لها أسوة بالسيارات، وقال إن التوك توك والورش والأفران تستحوذ على 80% من البنزين والسولار. وأضاف بدوى أن قرار الحكومة إعطاء أصحاب محطات الوقود «كارت ذكى مفتوح» لبيع البنزين والسولار يفتح الباب أمام إهدار البنزين والسولار المدعم، ويساعد على تهريب المنتجات البترولية بالسوق السوداء، مشيراً إلى أن تعميم المشروع بكافة المحافظات مرتبط بتحديد كميات مدعمة للمواطنين. لافتاً إلى أن هامش الربح البسيط المقدم لأصحاب محطات الوقود سبب زيادة عمليات التهريب، خاصة أنهم يحصلون على 35 جنيهاً فقط عن كل ألف لتر وقود مدعم يتم بيعه.
