انتقد حقوقيون المشهد الدامى، الذى وقع فى ميدان التحرير، أمس الأول، وأسفر عن وقوع 148 مصاباً، خلال مشاركتهم فى فعاليات جمعة «كشف الحساب» التى دعت إليها قوى مدنية وحزبية، مشيرين إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، انتهج نفس سياسة الحزب الوطنى المنحل، فى مواجهة معارضيه، بإطلاق البلطجية عليهم. واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاشتباكات، بين الإخوان والمتظاهرين السلميين، واصفاً ما حدث بأنه يشبه «موقعة الجمل» التى دبرها الحزب الوطنى المنحل، للاعتداء على الثوار السلميين فى التحرير، دفاعاً عن نظامهم ورئيسهم. وطالب، فى تصريحات ل«الوطن»، جماعة الإخوان بالتصرف بحكمة، والتعامل بحذر مع المتظاهرين، وعدم اللجوء للمشادات والاشتباكات. وأشار أبوسعدة إلى أن من يبررون الاعتداء على المتظاهرين، بأنها جاءت دفاعاً عن الرئيس، حجتهم واهية، لأن الرئيس يحميه التفاف الجماهير حوله تأييداً لسياساته، وليس قمع معارضيه. وقال الدكتور عبدالله خليل، الخبير الحقوقى الدولى، إن معركة ميدان التحرير كشفت الوجه الحقيقى لتيار الإسلام السياسى، وموقفه من الديمقراطية، الذى يكرس للفاشية باسم الدين، كما يعبر عن انتهاج الرئيس الحالى لنفس سياسات مبارك، الذى لم يكن يحترم القانون، ولا يقيم له دولة. وعن أزمة استقالة النائب العام، أضاف خليل: «المستشار أحمد مكى. وأشار بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن الرئيس يتحمل مسئولية حماية المتظاهرين، وهى مسئولية مضاعفة باعتباره رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما كان الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، وهو كادر إخوانى، لذلك عليه أن يصدر قراراً بمنع الإخوان من النزول فى أى فعاليات، خلال تظاهرات التيارات الأخرى.
