عقدت نقابة أطباء مصر، لقاء مفتوحًا، أمس، مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14، بمشاركة أطباء ممثلين عن التأمين الصحي، وأطباء مستشفيات الطلبة، وأطباء من الإدارات الطبية بالجامعات، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وأطباء من العاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة. وحضر الاجتماع، الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة القاهرة، والدكتور مجدي بيومي، أمين عام نقابة أطباء الأسنان وآخرون. وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إن الاجتماع خرج بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات، ومنها إطلاق حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية، ولا منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة، وزملائهم في المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات. وأوضحت، أنه من ضمن الاقتراحات، مطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات، وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية، وجميع وسائل الإعلام، فضلًا عن عمل توكيلات باسم الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، لرفع قضايا للمطالبة بضم الفئات المحرومة من قانون 14. وتابعت: "أن إرسال مطالبات من النقابة إلى جميع الجهات الحكومية التي لا يخضع أعضاء المهن الطبية لقانون 14 وتعديلاته بمعاملة أعضاء المهن الطبية بها بنفس المميزات التي يتمتع بها نظرائهم المخاطبون بقانون 14 وتعديلاته، ومخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية لشرح متطلبات أعضاء المهن الطبية ومساواتهم بباقي زملائهم من الجهات الحكومية". وشددت، على أنه في حالة عدم وجود حل للمشكلة، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة، يوم الاثنين 5 يناير 2015 المقبل، وتشكيل وفد إلي مجلس الوزراء، ثم الاجتماع بالنقابة لتحديد الخطوات التالية.
