احتدمت المعارك الكلامية بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» من جانب، وبين السلطة القضائية التى أعلنت رفضها قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان من جانب آخر، حيث شهد خطاب الرئيس عقب صلاة الجمعة بمسجد سيدى جابر فى الإسكندرية أمس، هتافات من الحاضرين تطالب بتطهير القضاء، فرد «مرسى» قائلا: «لن نترك أحداً على الإطلاق ممن أفسد هذا الوطن، سواء أكان داخله أو هاربا، وإذا فكر أحد من هؤلاء أن يتحرك بضرر أو بسوء قبل أن يأخذ القانون مجراه لن نتركه، وأنا عينى عليهم». وأضاف الرئيس: «إذا كان هناك فساد فى السلطة القضائية مثلما يوجد فى المجتمع ككل، فإن السلطة القضائية هى التى ستعمل على إعادة تنظيم أوراقها دون أن تتدخل السلطة التنفيذية، وهذا الأمر لا يمكن أن نحيد عنه.. والأدلة الجنائية التى قدمت ضد المتهمين فى موقعة الجمل كانت قليلة، لأن المتهم هو الذى يمتلك الدليل وأخفاه، لكن لا يمكن أن نترك الفساد مهما كان، ولن نترك أحداً من خارج وطننا يعبث بنا، وقواتنا جاهزة فى الشمال والجنوب والشرق والغرب». وطالب الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، المستشار عبدالمجيد محمود بقبول منصبه الجديد سفيرا لدى الفاتيكان، وأضاف فى تصريح أمس: «أهمس لعبدالمجيد محمود الخيار الأفضل لك قبول المنصب بكرامة، فكر جيدا لأن الخيارات الأخرى صعبة»، وذكر أن إمبراطوريات الفساد تتهاوى: «حسن حمدى كفالة مليونان وإبراهيم نافع ترقب وصول وسمير رجب منع من السفر». وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إن بيان مكتب النائب العام باستمراره فى منصبه ومسئولياته يشكل تحديا لقرار الرئيس، وقد يعزز من احتمالات المواجهة بين الرئيس والقضاة، فيما أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن تعيين نائب عام جديد سيعزز من النفوذ القانونى للرئيس، كما أن القضاء «المستأنس» سيكون نعمة لجماعة الإخوان التى سعت من خلال مرسى لتعزيز مكانتها باعتبارها الحزب الحاكم، بالإضافة إلى هيمنتها على الجمعية التأسيسية للدستور.
