قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مصر تبني اقتصاد على أسس قوية ل 500 عام مقبلة، من خلال مشروع قناة السويس الجديدة، فهو لا يزيد فقط من الموارد العامة بمضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس، وإنما يفتح أفاقًا جديدة للتنمية، تنعكس على تحسين حياة الإنسان المصري، كما أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث الأزمات أو الديون بل مستقبل مشرق، مؤكدًا أن بفضل المشروع وأبعاده التنموية، ستكون منطقة القناة أحد أهم اقطاب حركة التجارة العالمية. وقال دميان، خلال زيارته لموقع القناة، على رأس وفد ضم 150 من قيادات الوزارة، أن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي، من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية، وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل، وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية. وأضاف أن المشروع سيفتح أفاقًا كبيرة لفرص عمل بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبًا بالإضافة إلى مشروعات المزارع السمكية التي ستمتد على طول 120 كيلو متر على جانبي القناة، بجانب مشروعات أخرى لتطوير الموانئ، وتحلية مياه البحر، ومشروعات عديدة أخرى تبنى مصر بشكل متكامل، وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوى يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا. وأكد أن هناك مؤشرات على تعافي قطاعات الاقتصاد المختلفة ومن بينها قطاعي السياحة والاستثمار الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية. وقال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك، بناء على تعليمات وزير المالية، تساند مشروع تنمية محور قناة السويس، من خلال تقديم كافة التيسيرات لسرعة الإفراج عن المعدات الواردة من الخارج، للمشاركة في المشروع بمجرد تقديم شهادة من الهيئة، بأن هذه المعدات تتبع المشروع، دون الحاجة لتقديم أية مستندات أخرى.
