أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارتي المالية والتخطيط، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لشراء وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية. مديريات الشباب تطالب بسيارات جديدة واستمعت لجنة الشباب خلال الاجتماع، لملاحظات مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بشأن موازناتهم للعام المالي 2022/2023، إذ طالبوا بتوفير سيارات حديثة بدلا من المتهالكة، حتى يتمكن مديرو مديريات الشباب والرياضة من المتابعة الدورية والمستمرة للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية، إعمالاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة. كما اشتكوا من ضعف المخصصات المالية المدرجة من وزارة المالية بالباب الرابع لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة، مطالبين برفع الحظر عن بعض بنود المخصصات المالية التي جرى تجميدها من وزارة المالية، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، حتى لا يتم تعطيل تنفيذ خططها والمتعلقة بالأنشطة، كما طالبوا بتفعيل قانون تنظيم الهيئات الشبابية، فيما يتعلق بإعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع. لجنة الشباب تصدر مجموعة من التوصيات وأصدر الدكتور محمود حسين عددا من التوصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالى 2022/2023، أبرزها دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، خاصة في بنود المكافآت والحوافز والبدلات، لما لتلك المناطق من طبيعة خاصة، تتطلب توفير التحفيز اللازم للعاملين بتلك المناطق لمضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق. كما أوصى بزيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، ولاسيما في البنود المتعلقة بصيانة وترميم المباني والمنشآت والآلات والمعدات ووسائل النقل والاتصالات، وتكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين والبرامج التدريبية. وأوصت لجنة الشباب بزيادة التقديرات المالية الخاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، خاصة تلك المخصصة للاستعانة بالعمالة الفنية والإدارية المؤقتة، وزيادة الموازنة الاستثمارية لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وخاصة في بنود (مباني غير سكنية- تشييدات). تنفيذ خطة الأنشطة للنشء والشباب وتضمنت التوصيات ضرورة عمل المحافظين على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية -كل في محافظته- والمدرجة بالخطة الاستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة بكل محافظة، وتوفير وسائل انتقالات حديثة لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات المالية الموجهة للباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، لتنفيذ خطة الأنشطة للنشء والشباب، التي تنمي المهارات والقدرات لديهم. واختتم رئيس اللجنة توصياته، بحصر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، التي تواجه مشكلة تجميد المخصصات المالية، لبعض بنود موازناتها، وإرسال بيان بها إلى وزارة المالية، لتقوم بدورها بمخاطبة مديرياتها بالمحافظات، لرفع الحظر عن المخصصات المالية، للاستفادة منها في أوجه الصرف المخصصة لها.
