شرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للشعب المصري المقصود من كلمة «تخارج الدولة» من بعض القطاعات والمشروعات، التي وردت في وثيقة سياسات ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن البعض فهم بشكل خاطئ أن التخارج يعني البيع الكامل أو الخصخصة، بينما هذا الأمر ليس كذلك على الإطلاق، فالتخارج له آليات كثيرة جدًا تبدأ من أن يتم طرح المشروعات المملوكة للدولة للقطاع الخاص كي يديرها فقط ويشغلها، لكن ستظل الملكية بالكامل للدولة المصرية، وهذا بالفعل منهج بدأت الدولة تنتهجه في العديد من المشروعات. السماح للقطاع الخاص بمشاركة الدولة في المشروعات وأضاف «مدبولي»، خلال حوار خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن جزءًا آخر من التخارج هو السماح للقطاع الخاص بمشاركة الدولة في مشروع ما، إذا كانت الدولة المصرية تريد التوسع في المشروع لكن يحتاج رأس مال عالي، فبالتالي يدخل القطاع الخاص كشريك ويقوم بضخ رأس المال ويصبح شريك في المشروع بنسبة تعادل قيمة الأموال التي تم ضخها، بينما جزء آخر من التخارج هو أن يتم طرح أصول الدولة بعد تقييمها بصورة حقيقية وتفعيلها وتطويرها في البورصة المصرية للمصريين أو في بعض القطاعات لغير المصريين وبالتالي «هي دي رؤية الدولة فيما يخص التخارج» من أجل أن يكون الرؤية واضحة لكل المصريين، «يعني فيه رينج وأليات واسعة كبيرة لعملية التخارج». الحكومة أعلنت حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة المصرية أعلنت حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تخص قطاعات بعينها وصناعات بعينها، تجد الدولة المصرية أننا لدينا احتياج كبير جدا لتوطينها في أقرب فرصة، فالبتالي أعلنا عن حزمة حوافز ضريبية وغير ضريبية وتوحيد الإجراءات كي تكون رخصة واحدة تستخرج سواء من مجلس الوزراء أو من جهة التنمية الصناعية وتكون الحكومة هي ملزمة بالحصول على موافقات الضمنية وفي وقت لا يتجاوز 20 يوم عمل، «كل ده هدفه أن ندي رسالة طمأنة للقطاع الخاص أن الدولة عازمة بشدة على تمكينه فعلا على مضاعفة تواجده في الاقتصاد المصري من 30 % من ججم الاستثمارات ل 65%».
