رصدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" من خلال متابعتها للتظاهرات السلمية، التي انطلقت احتجاجًا على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، 12 حالة انتهاك للصحفيين والمصورين من قبل قوات الأمن، أثناء تغطيتهم الصحفية لإجراءات فض التظاهرات يومي السبت والأحد الماضيين. وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات، هي ما تمكّن باحثو برنامج حرية الإعلام بالمؤسسة من رصده، ولا تُعد حصرًا شاملًا لكل ما حدث من انتهاكات ضد الصحفيين خلال اليومين الماضيين. وأضافت المؤسسة، أن الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي، بين قوات الأمن وعددًا من الشباب المشاركين في المظاهرة، نتيجة محاولة قوات الأمن فض المظاهرة السلمية بميدان عبدالمنعم رياض، باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش، شهدت الاعتداء على 3 صحفين من جريدة "الفجر"، ومصور جريدة "فيتو"، والمصور مصطفى السيد، إلى جانب احتجاز محمد نور، مراسل "البوابة نيوز"، داخل إحدى المدرعات في ميدان عبدالمنعم رياض، والقبض على محمد الجبالي، مراسل موقع "دوت مصر"، من ميدان عبدالمنعم رياض، والقبض على محب عماد، مراسل موقع "مصر العربية". وأضافت المؤسسة، أن الدعوات التي انطلقت للاحتشاد أمام دار القضاء العالي، استكمالًا للاحتجاج على حكم براءة الرئيس الأسبق مبارك ورموز نظامه، والتي ترتب عنها تجمعات للمشاركين بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، قامت قوات الأمن بفضها، ومشطت محيط ميداني "التحرير" و"عبدالمنعم رياض"، كما ألقت القبض على عددًا من المتواجدين. وتابعت المؤسسة، أنه أثناء محاولات الفض، تم الاعتداء بالضرب على أحمد حسني، محرر جريدة "اليوم السابع"، وتم ضرب عُمر إسماعيل، مراسل جريدة "الوفد"، والاعتداء على محمد كمال وحازم عبدالحميد، المصورين بجريدة "المصري اليوم"، من قبل العساكر أثناء تصويرهم للأحداث الجارية في ميدان عبدالمنعم رياض من أعلى كوبري 6 أكتوبر. بوناء على ما سبق، فالمؤسسة تعلن إدانتها لاستمرار وقوع الانتهاكات السافرة ضد الصحفيين، والتي تنوعت بين الاحتجاز والاعتداء البدني على الصحفيين، وإهانتهم وتوجيه السباب إليهم، وتكسير معداتهم من قبل قوات الأمن، الأمر الذي يؤكد على وجود ممارسات ممنهجة بحق الصحفيين والمصورين، تعتبر مهنتهم خطرًا يجب التصدي له من قبل الأمن، وهو ما يبرر منعهم من آداء مهامهم وانتهاك سلامتهم الجسدية، وحقهم في نقل الحقيقة. وتؤكد المؤسسة أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين، تأتي في سياق تبني الدولة في الآونة الأخيرة، لخطاب عام وسياسات تهدد وتحد من حرية الصحافة واستقلالها، وتخرق التزامات السلطات المصرية، خاصة قوات الأمن، بحماية الصحفيين وتأمينهم أثناء تأدية عملهم.
