كان عمرها يقترب من السادسة عشر، وقت أن كانت ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وفي حفل زفافها لم تستوعب حقيقة ما يدور حولها، كانت تضحك وترقص وتغني مع بنات جيلها، ملامح الفتيات الصغيرات كانت تشير إلى براءة الأطفال وتصرفاتهن التلقائية، حتى أن بعض صديقاتها حضرن الفرح بحقيبة المدرسة عقب العودة من درس خصوصي بالصف الأول الثانوي، بينما كانت العروس مبهورة بالمكياج وأنوار الكهرباء الموزعة على أعمدة خشبية في مدخل منزل أسرتها بكوم حمادة. زواج عرفي العروس «ن»، هي في عرف القانون طفلة دفعتها أسرتها لمصير مجهول كانت تلتمس فيه حياة زوجية هادئة ومستقبل أفضل لتأسيس أسرة صغيرة، متجاهلين أنها طفلة لا تدرك ضخامة مسئولية الحياة الزوجية. مر شهر العسل سريعًا وتبعه السنة الأولى وانشغال العروس بسرعة الإنجاب لتتخلص من حصار الأسئلة وفقا ولعادات وتقاليد المجتمع: «ربنا رزقك ولا لسه، هو التأخير من إيه، لازم تجيبي عيل بدري عشان يشيلك لما تكبري»، وفي الشهر الثالث تحركت ثمرة الزوج في أحشائها ورُزقت بمولودها الأول. خلافات أسرية وعروس قاصر عصفت الخلافات الزوجية بحياة العروس الطفلة قبل أن تبلغ السن القانونية للزواج وعرفت حينها أنها تزوجت عرفيًا من ابن الجيران وأن والد العريس وقع على ايصالات إمانة في عهدة مأذون القرية ليضمن حق الفتاة، مقابل عدم توثيق عقد الزواج لأنها قاصر، وعندما تأججت الخلافات عادت هي وأسرتها للمأذون للبحث عن مخرج لتلك الزيجة، خاصة بعد ظهور مشكلتين الأولى هي عدم تسجيل رضيعها في دفتر المواليد، والثانية الطلاق من زوجها. خطة المأذون لتزويج العروس الطفلة «خلاص فيه مخرج يا جماعة»، هكذا حاول مأذون القرية حل تلك المشكلة، متابعا: «نعقد عقد زواج رسمي بين البنت وحماها ونطلع شهادة ميلاد لإبنها وبعد كده نطلقها من حماها». ورغم صعوبة الفكرة، إلا أنها لاقت قبولًا من أسرة الفتاة وأسرع المأذون في تنفيذها وبعد سنة وعدة أشهر انتهت حكاية «ندى»، العروس القاصر بالزواج والإنجاب ثم الزواج رسميًا من حماها بتاريخ 7 ديسمبر 2018 بسجل الأحوال المدنية مع إيقاف التفيذ ثم الطلاق منه رسميًا واستخراج وثيقة طلاق من الجهات المختصة. حبس مأذون شرعي بتهمة تزويج فتاة قاصر ومع تزايد الخلافات في القرية عقب انتهاء الزواج وجدت الفتاة أن المتهم الرئيسي في تلك الزيجة هو المأذون الذي عقد زواجها عرفيًا لتدخل في تلك الدوامة فحررت محضررًا ضده في قسم الشرطة وأُحيل إلى القضاء حتى فصلت محكمة جنح كوم حمادة في القضية، وقضت بحبس المأذون الشرعي لمدة سنة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بتهمة تزويج فتاة قاصر دون بلوغ السن القانونية.
